فضيحة في النوبارية: البحيرة تامر عبد الرؤوف: كشفت مستندات حصل عليها الأهرام المسائي عن مفاجأة جديدة في ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة والتصرف فيها بالمخالفة للقانون تتمثل في قيام الشركة القابضة للتنمية الزراعية ببيع2352 فدانا بمنطقة النوبارية لمستثمر سعودي بسعر500 جنيه فقط للفدان عام2002 بالمخالفة لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي عام1993 والذي حدد قيمة الفدان بسعر يتراوح بين17 إلي20 ألف جنيه. وفور انتهاء إجراءات البيع بدأ المستثمر السعودي بالمتاجرة في تلك الأراضي وبيع مساحات كبيرة منها بمئات الملايين من الجنيهات بمساعدة بعض المسئولين بعد دخول مساحات كبيرة منها في الحيز العمراني وقربها من المرافق العامة اضافة إلي تورط بعض المسئولين في منح الشركة الخاصة التي يمتلكها المستثمر السعودي الصفة الاعتبارية لشركة حكومية كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال واستخدام السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بها رغم خصخصة الشركة وبيعها عام1999 وتقدم المستثمر السعودي بطلب إلي الشركة القابضة للتنمية الزراعية والتي تحول مسماها إلي الشركة القابضة للتجارة ثم الشركة القومية للتشييد والبناء للحصول علي مساحة22452 فدانا بمنطقة النوبارية مدعيا وضع اليد عليها منذ عام76, والغريب أن الشركة السعودية لم يكن لها أي وجود في هذا التاريخ ولم تفد إلي مصر إلا في نهاية التسعينيات. وعلم الأهرام المسائي أن أحد خيوط القضية الخطيرة والتي سيتم رفع الستار عنها قريبا يتمثل في لغز الشيك رقم043800003168 الصادر من الشركة القابضة للتجارة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمبلغ2 مليون و632 ألفا و75 جنيها علي بنك مصر فرع العامرية في3 يوليو2002 والخطاب المرفق به والذي يتضمن طلب الشركة السعودية الاعتداد بملكيتها للأرض التي تقدر قيمتها الفعلية بأكثر من800 مليون جنيه. ومن المفارقات التي تضمنتها المستندات قيام وزارة الزراعة بشراء432 فدانا بالمزرعة السابعة بأبو المطامير من ذات الشركة السعودية بسعر12 ألف جنيه للفدان وأن الهيئة العامة للتنمية الزراعية ستقوم خلال أيام قليلة دعاوي قضائية ضد المستثمر السعودي تطلب فيها وقف جميع أشكال التعامل علي هذه الأراضي من ادخال مرافق أو غيرها باعتبار أن الأرض ملك للهيئة وحصل عليها المستثمر السعودي بالمخالفة للقانون وأن التعامل علي هذه الأراضي يعد اعتداء واهدارا للمال العام.
والسليمانية تلتهم المزيد من الصحراوي كتب أحمد مختار ومحمد ربيع: علم مندوب الأهرام المسائي أن وزارة الزراعة حركت إحدي لجانها خلال اليومين الماضيين لتحديد موقف المخالفات في منتجع السليمانية بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي ورصد موقف الأراضي التي تسعي إدارة المنتجع لتوفيق أوضاعها. وكشفت اللجنة عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ لم تتوقف مخالفات المنتجع عند حدود الأراضي التي لم يتم الاتفاق علي سعرها في الصدام الواقع بين المنتجع وهيئة التعمير ودخلت فيه لجنة فض المنازعات وإنما تبين حدوث اعتداءات جديدة من جانب المنتجع علي مساحة112 فدانا دون أي أوراق أو مستندات للشراء أو التخصيص. وسجلت اللجنة في تقريرها الذي يعرض علي وزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مساحة المنتجع تقع في حوالي3 آلاف فدان وهو مايعكس زيف ادعاءات سليمان عامر صاحب المنتجع الذي يؤكد أن مساحته لاتزيد علي2800 فدان. وعاينت اللجنة المشروع الجديد الذي يتم تنفيذه داخل المنتجع ويحمل اسم حياة علي الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي والذي لم تنته إجراءات تقنين وضع اليد بالنسبة له مع وزارة الزراعة وثبت قيام الشركة ببناء فيلات عليه. في غضون ذلك أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية أن توصيل الغاز الطبيعي إلي منتجع السليمانية لايثبت ملكية أو ينفيها, موضحا أن سليمان عامر تقدم بطلب لتوصيل الغاز وتم التعاقد علي مد الشبكات الأساسية للمنتجع بقيمة30 مليون جنيه علي أن يتم بعد ذلك توصيل الغاز للفيلات وفقا لرغبة الملاك. وأضاف أن التعاقد علي توصيل الغاز إلي السليمانية تم وفق النظم المعتادة مع جميع عملاء الغاز.
