فجأة، ودون مقدمات، استغلت الحكومة انشغال الرأى العام والصحف والفضائيات بأحداث الفتنة الطائفية فى نجع حمادى، وكشفت عن قرار غاية فى الخطورة، تم الإعلان عنه لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الجارى، فى جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب. القرار الخطير ينص على نقل تبعية 8 شركات متخصصة فى أعمال الرى واستصلاح الأراضى من وزارة الاستثمار، إلى وزارتى الرى والزراعة، وهو قرار يبدو للوهلة الأولى منطقياً، خصوصاً أن هذه الشركات الثمانى كانت فى الأصل 13 شركة، بعضها مثل الكراكات المصرية، كان تابعاً قبل عام 1993 لوزارة الرى، وبعضها الآخر، مثل شركة جنوب التحرير الزراعية وشركة النوبارية لإنتاج البذور، كان أيضاً تابعاً لوزارة الزراعة، وآنذاك اتخذت الحكومة قراراً خطيراً بتجميعها فى شركة واحدة هى «القابضة للتنمية الزراعية»، وألحقتها بوزارة قطاع الأعمال تمهيداً لتحويلها إلى شركات مساهمة أو بيعها بالكامل، وخلال وزارة الدكتور عاطف عبيد بدأ تدمير هذه الشركات واستشرى فيها الفساد إلى حد التوحش، وقبل حلول عام 2000 نجحت حكومة عبيد فى بيع عدة شركات من بينها شركة النوبارية للبذور، التى كانت تمتلك 23 ألف فدان كاملة المرافق وعشرات المبانى الإدارية وآلاف المعدات، وقد تعمدت الشركة القابضة آنذاك تقدير القيمة الدفترية لكل هذه الأصول ب213 مليون جنيه فقط، ورغم ذلك وافق «عبيد» على بيع النوبارية لمستثمر سعودى وشريكه المصرى عضو مجلس شعب سابق بمبلغ 103 ملايين جنيه فقط، لم يسدد منها آنذاك غير 56 مليون جنيه، وتمت جدولة الباقى على خمسة أقساط سنوية، وبعد البيع بشهور رصد تقرير شهير للجهاز المركزى للمحاسبات أن المحفظة المالية للشركة لدى البنوك كان بها 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 52 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل، الأخطر من ذلك كله أن عقد بيع شركة النوبارية تضمن نصا بترك المبانى الإدارية واستراحات الوزراء والملاعب والنوادى الاجتماعية والسوق التجارية والمخازن، لدى المستثمر السعودى وشريكه المصرى على سبيل الأمانة لحين تسليمها للوزارات المختصة ولكن السعودى وشريكه قاما ببيعها بمئات الملايين لمستثمرين آخرين. هذا الملف الإجرامى لبيع شركة النوبارية للبذور، والملف الأكثر إجراماً لاستيلاء شركة جنوب التحرير الزراعية على 24 ألف فدان من أراضى الدولة وبيعها للمواطنين بسعر 4 آلاف جنيه للفدان، وعدم العثور على أى مستندات لدى الشركة تثبت دخول هذه الموارد المالية فى حسابات الشركة، كل هذا كان هو السبب فى حل الشركة القابضة للتنمية الزراعية ودمج شركاتها فى الشركة القابضة للتجارة عام 2001 تقريباً، بهدف إضاعة ملفات هذه الجرائم المهولة وإخفاء أوراق ومستندات شديدة الأهمية فى تتبع خيوط مؤامرة تخريب أعظم شركات مصر. بعد ذلك بسنوات قامت وزارة الاستثمار ببيع شركة عمر افندى التابعة للشركة القابضة للتجارة، واستفادت من حيلة الحل والدمج لإخفاء آثار الجريمة، فلجأت إلى حل الشركة القابضة للتجارة ودمجت شركاتها المتخصصة فى الرى والزراعة فى الشركة القابضة للتشييد عام 2008. وأخيراً كشف وزير الاستثمار عن قرار جديد بإعادة شركات الرى والزراعة إلى الوزارات المختصة، وبرر ذلك بأن الدولة مقبلة على أعمال جديدة فى دول حوض النيل واستصلاح أراض جديدة، وأن كلاً من وزارة الرى والزراعة ستكون فى حاجة شديدة إلى هذه الشركات، ولكن الحقيقة أن هذه الشركات أصبحت خرابات، لقد تم تدميرها تماماً، ولم يعد هناك أمل فى إنقاذها أو بيعها، لهذا قرروا رميها على الموازنة العامة للدولة لتتحمل أجور ورواتب عمالها وموظفيها. إن ملف تدمير هذه الشركات التى كانت عملاقة فى حاجة إلى لجنة تقصى حقائق.. تبحث وتنقب عن الأوراق والمستندات والمسؤولين الكبار الذين ارتكبوا هذه الجريمة الرهيبة.. وساعتها سنكتشف بشكل عملى وموثق: كيف تم تدمير مصر؟ ومن هم الذين دمروها؟ [email protected]
