وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2010/2009 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث اسفرت متابعة الموقف التنفيذي الفعلي لحسابات دعم المنتجات البترولية للغاز الطبيعي خلال الفترة المنقضية من العام المالي عن تزايد العجز لهذا الدعم عن الحدود المستهدفه. واستعرض المجلس تقريرا عن الشكل النهائي لقانون الخطة والموازنة الذي تم اعتمادة من مجلس الشعب مؤخرا والذي تضمن ارتفاع اجمالي الاستخدامات العامة للموازنة العامة بنحو7.5 مليار جنيه, حيث وافق مجلس الشعب علي تمويلها من خلال توفير3.5 مليار جنيه من الاقتراض وإصدار أوراق مالية, و2 مليار جنيه من المنح الأجنبية و2 مليار جنيه من رفع اسعار السجائر وضرائب الحديد والاسمنت. لذا يتطلب مشروع القانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية2010/2009 بمبلغ32.830 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي, علي ان يتم توفير الإيرادات المطلوبة للزيادة المقررة من المتحصلات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول. في غضون ذلك عرض علي المجلس تقرير صدر مؤخرا عن جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية تضمن الإشارة الي ان منطقة الدلتا في مصر تحتوي علي احتياطيات للغاز تصل الي223 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج بالتكنولوجيا الحالية فضلا عن7.6 مليار من الزيت الخام والمتكثفات, وقد اشار السيد وزير البترول تعليقا علي هذا التقرير الي ان احتياطيات الغاز التي تم الإشارة إليها تضع مصر في المركز السادس علي مستوي العالم بين الدول المنتجة للغاز كما وافق المجلس وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة المشكلة بناء علي قرار المجلس الأعلي للطاقة لإعداد مقترح السياسات الخاصة بتخصيص الأراضي لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. وقرر المجلس الأعلي للطاقة تشكيل لجنة من وزارات( المالية البترول الكهرباء والطاقة الاستثمار) لوضع مقترح للسياسات الخاصة بتخصيص الأراضي لمشروعات طاقة الرياح وتحديد الإطار العام لاتفاقيات حق الانتفاع بالأرض ومقابل حق الانتفاع علي ان تعرض نتائج مايتم التوصل اليه علي المجلس الاعلي للطاقة تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء. وقال راضي ان تقرير اللجنة تضمن التوصيات التالية: أن يكون انتفاع المستثمر بالاراضي دون مقابل علي ان تسترد حيازة الارض في نهاية العمر الانتاجي وتتحمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تكاليف تمهيد الارض وتطهيرها من الألغام, وتتم مصادر التمويل بمعرفة وزارة المالية وتسترد الهيئة من المستثمر التكاليف الفعلية علي أقساط سنوية, وتسدد لخزانة الدولة. واعتبار الهيئة الجهة المختصة بالتصرف في الأراضي والتعاقد وتحصيل التكاليف. وبالنسبة لتحديد ضوابط للتصرف في الاراضي فقد اوصت اللجنة بتحديد التعويضات للجهات الشاغلة للاراضي من خلال تكليف هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بصفتها بالتفاوض في تحديد التعويض المناسب حسب كل حالة, مع إضافة قيمة التعويض ليكون ضمن بنود الاتفاق. كما أوصت بإعفاء المعدات الرأسمالية المستوردة والمستخدمة في مشروعات الطاقة المتجددة من الجمارك خلال فترة انشاء المشروع وتوحيد كل المزايا التحفيزية لمشروعات طاقة الرياح المملوكة للجهات الحكومية والنظر في اجراءات تعجيل تنفيذ البرنامج المستهدف باللجوء للاتفاقات المباشرة مع القطاع الخاص بعد الاستفادة من نتائج انشاء مشروعات الرياح بنظام المناقصات التنافسية لمدة خمس سنوات.
