أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي, أن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها, مشددا علي أن مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع في حوض النيل. وقال الشريف, في حوار لقناة روسيا اليوم أجرته مراسلة القناة في القاهرة الإعلامية أمل الحناوي: إن من يردد ذلك لديه قصور في الفهم, وغباء فكري وسياسي قد يكون مقصودا, مطالبا وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع إلي ما ينشر في بعض صحف دول المنبع. كما أكد أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا, لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد, وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الإفريقية. وعما يردده البعض بإمكان وقوع فوضي في مصر مستقبلا, أجاب رئيس مجلس الشوري: أقول للذين يتوقعون حدوث فوضي, لا تعيشوا في وهم تصدقونه أنتم, ولا تعيشوا في مظنة الفوضي.. مصر بلد آمن مستقر ولا تفسروا حرية الرأي تفسيرا خاطئا. مصر قوية ودولة مؤسسات تحترم القانون.. من يخرج عن القانون سيحاكم وليست هناك أبدا مدعاة للفوضي, فمصلحة البلاد خط أحمر كما قال الرئيس مبارك لا مساس بها. وعن التمديد لقانون الطوارئ رفض الشريف المزايدات الخارجية علي مصر بعد موافقة مجلس الشعب علي تمديد الطوارئ, مؤكدا إلغاء19 أمرا عسكريا صدر عن قانون الطوارئ كانت تمس الحياة العامة للمواطنين. وأشار إلي أن قانون الطوارئ لا يمس العمل السياسي والحزبي, مؤكدا أن قانون العقوبات لا يمنع وقوع جريمة إرهابية. وقال الشريف: إن قانون مكافحة الإرهاب يجري إعداده لكن بضمانات ستكون كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة, خاصة أن هناك جدلا كبيرا يدور حول عدة مواد تمس حرمة المساكن, مؤكدا أن مصر تعرضت للإرهاب وهي تدرك جيدا ما هو موجود في الشرق الأوسط من توتر, وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي: إن الحزب يخوض تلك الانتخابات للحصول علي ثقة المواطنين, وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة, بل ليحافظ علي استقرار الوطن والعمل علي رفع مستوي معيشة المواطنين, مؤكدا دخول عدد كبير من مرشحي الأحزاب السياسية في تلك الانتخابات. وعما يردده البعض من إمكان توريث الحكم في البلاد أكد الشريف أنه لا يوجد في مصر توريث للحكم, لأن فيها نظاما دستوريا ينص علي انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخابات رئيس الجمهورية. وأشار إلي أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني لانتخابات2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل, لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشوري والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي. ورد الشريف علي المطالبين بتعديل المادة76 قائلا: إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد, وأن تلك الضوابط جاءت تحصينا للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية. وطالب الذين ينادون بتعديل المادة76 بالدخول إلي اللعبة السياسية طبقا للدستور, متسائلا في الوقت نفسه عن الهدف من هذا التعديل, وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة؟ وعن زيادة الاعتصامات العمالية طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها وبأن تكون لديها القدرة علي الاستماع للعمال والتوصل إلي حلول مرضية, مؤكدا أن عصر الخوف انتهي في مصر, وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.
