حددت وزارة الكهرباء الإثنين المقبل موعدًا لفتح المظاريف الخاصة بالدراسة التكميلية لدراسة الجدوى الاقتصادية لاختيار استشارى مشروع الربط الكهربائى بدول حوض النيل الشرقى الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، وعلمت (بوابة الأهرام )أن 3 شركات عالمية تقدمت فى مناقصة المشروع وأنه من المقرر الانتهاء من تقيم هذه العروض نهايةالربع الاول من العام الحالى وكشف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الدراسات التكميلية تشتمل طرق التمويل والملكية وإدارة المشروع لاختيار الشركة المنفذة المناقصة العالمية. وأضاف أن المشروع سيعد إضافة مهمة لدعم العلاقات الرسمية والشعبية بين هذه الدول مشيرًا إلى أن المشروع يلقى اهتمامًا خاصًا من مصر إلى جانب الدعم الكامل من الدول المشاركة فيه. وأوضح يونس أنه بالنسبة للتعاون مع إثيوبيا فقد تم تحديد عدد من المشروعات لدعم التعاون بين البلدين بناء على طلب الجانب الإثيوبى، ومن بينها تنمية الكوادر البشرية الإثيوبية وتقديم الدعم الفنى والمشورة لقطاع الكهرباء الإثيوبى لتنفيذ برامج تدريبية فى مجالات مشروعات آلية التنمية النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات كهربة الريف وصيانة وتشغيل شبكات النقل للجهد العالى وتكنولوجيات الطاقات المتجدد. وأشار إلى أنه سيتم تمويل هذا المطلب كمنحة من وزارة الكهرباء والطاقة من خلال مشروع التعاون مع الدول الإفريقية، فضلاً عن أنه جاري التفاوض لإنشاء مزرعة رياح وأخرى ديزل. وأكد أن هناك تعاونا قائمًا مع الجانب الإثيوبى فى العديد من المجالات، حيث تم تدريب 55 متدربًا إثيوبيًا من خلال المنحة التدريبية التى تقدمها الحكومة المصرية، فضلاً عن قيام الشركات المصرية فى مجال التصنيع المحلى بإنشاء مصانع للعدادات الكهربائية والكابلات ويجرى الآن الإعداد لتصنيع المحولات واللمبات الموفرة للطاقة، لافتا النظر إلى أن الشركات المصرية قامت بتصميم وتوريد وتنفيذ مهمات شبكات جهد منخفض ومتوسط للشبكة الإثيوبية، وتنفيذ خطوط نقل هوائية جهد 132، 220 كيلو فولت لتوصيل منطقة الصومال الإقليمية بالشبكة الكهربائية لإثيوبيا.
