يبدأ الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى أثيوبيا وأوغندا، ويرافقه الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وعدد من الوزراء، وذلك لدعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع دول حوض النيل، لما يمثله هذا التعاون من أهمية استراتيجية لمصر. وقال وزير الكهرباء، إنه بالنسبة للتعاون مع أثيوبيا فقد تم تحديد عدد من المشروعات لدعم التعاون بين البلدين، بناء على طلب الجانب الأثيوبى، ومن بينها تنمية الكوادر البشرية الأثيوبية وتقديم الدعم الفنى والمشورة لقطاع الكهرباء الأثيوبى، لتنفيذ برامج تدريبية فى مجالات مشروعات آلية التنمية النظيفة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة ومشروعات كهربة الريف وصيانة وتشغيل شبكات النقل للجهد العالى وتكنولوجيات الطاقات المتجددة. وأضاف يونس، أنه سيتم تمويل هذا المطلب كمنحة من وزارة الكهرباء والطاقة، من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية، فضلاً عن أنه جارى التفاوض لإنشاء مزرعة رياح وأخرى ديزل. وأوضح أنه بالفعل هناك تعاون قائم مع الجانب الأثيوبى فى العديد من المجالات، حيث تم تدريب 55 متدرباً أثيوبياً من خلال المنحة التدريبية التى تقدمها الحكومة المصرية، فضلاً عن قيام الشركات المصرية فى مجال التصنيع المحلى بإنشاء مصانع للعدادات الكهربائية والكابلات، ويجرى الآن الإعداد لتصنيع المحولات واللمبات الموفرة للطاقة. وقد قامت الشركات المصرية بتصميم وتوريد وتنفيذ مهمات شبكات جهد منخفض ومتوسط للشبكة الأثيوبية، وتنفيذ خطوط نقل هوائية جهد 132، 220 كيلوفولت لتوصيل منطقة الصومال الإقليمية بالشبكة الكهربائية لأثيوبيا. وأشار يونس إلى ما تم التوصل إليه فى مشروع الربط الكهربائى بدول حوض النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وأثيوبيا، حيث يجرى إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشارى يقوم بإعداد دراسة تكميلية لدراسة الجدوى الاقتصادية، تشتمل على طرق التمويل والملكية وإدارة المشروع لاختيار الشركة المنفذة. وفيما يتعلق بالتعاون مع أوغندا قال وزير الكهرباء، إنه سيتم تقديم منحة مصرية للشعب الأوغندى لإنشاء محطة توليد ديزل، وتنفيذ شبكات التوزيع اللازمة لها لإنارة إحدى القرى الأوغندية التى يقوم الجانب الأوغندى بتحديدها. ولفت يونس إلى ما أبداه عدد من الشركات المصرية من استعداد للمشاركة فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع للكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير وبناء المحطات الكهرومائية والشمسية والرياح، بالإضافة إلى إقامة مصانع للمهمات الكهربائية بأوغندا. كما استعرض الوزير الموقف الحالى للتعاون مع الجانب الأوغندى، حيث تم تأسيس شركة مصرية أوغندية للاستثمار فى مجال الكهرباء، وقد تقدمت للحصول على ترخيص لتنفيذ مشروعات توليد كهرومائية بقدرات 250 300 ميجاوات بنظام IPP. وأضاف، أن إحدى الشركات المصرية قد تأهلت فى المناقصة العالمية لإنشاء محطة كهرومائية بقدرة 700 ميجاوات فى أوغندا، ومازالت الشركة تنتظر إتاحة التمويل حتى يتسنى لها البدء فى إعداد التصميمات. وأن إحدى الشركات قد وفرت تمويلاً من أحد البنوك لتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء بأوغندا، وقد وافقت عليه الحكومة الأوغندية، من حيث المبدأ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية. وقد تقدمت إحدى الشركات المصرية بعرض برنامج لتقليل الفقد، طبقاً للنظم العالمية بأوغندا، مما يتيح زيادة عدد المشتركين، حيث وصلت نسبة الفقد فى الشبكة إلى 30%، كما أن عدداً من الشركات المصرية قدمت مستندات التسجيل، كمقاول فى أوغندا، وأبدت استعدادها لإنشاء شركات مشتركة مع الشركات الأوغندية. وأكد يونس على العلاقات المصرية المتميزة مع كل من أثيوبيا وأوغندا شقيقتيها والمصالح المشتركة بينهم، والتى تخدم مصالح شعوب دول حوض النيل، معرباً عن الرغبة الصادقة لقطاع الكهرباء المصرى والمستثمريين المصريين لإحداث تنمية شاملة فى تلك الدول لصالح شعوب المنطقة.
