ينتظر مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي جلسة غد الثلاثاء فى الحكم لرفع الحجز عن أرصدة النادي، التي تجمدت عقب حصول إدارة أملاك القاهرة علي قرار إداري بتجميد المبالغ المالية للقلعة الحمراء بجميع البنوك، ويعاني المجلس مشكلة أكبر هي الرواتب الشهرية للعاملين بالنادي. ويعول المجلس علي الشئون القانونية بالندي آمالًا كبيرة في الحصول علي موافقة برفع الحجز من خلال المذكرة التي تم تقديمها قبل أسبوعين وتضمنت الحق للنادي في التصرف بأمواله لحين صدور قرار نهائي في القضية محل النزاع حول أرض نادي الجزيرة. وتستند إدارة أملاك القاهرة إلي انتهاء حق الإنتفاع، وعدم سداد النادي لأي مستحقات مالية طوال الفترة الماضية، لتبلغ القيمة المستحقة 16.5 مليون جنيه، إلا أن مسئولي الأهلي يؤكدون أن المبلغ المستحق يقدر بعشرة جنيهات في العام. وتواجه إدارة الأهلي في حال عدم الحصول علي حكم برفع الحجز مشكلة كبيرة هي مظاهرات العاملين لاقتراب شهر رمضان الكريم وحاجتهم إلي شراء بعض المستلزمات، وأيضًا استغلال المعارضة للموقف الحالي ومساندة العاملين. وكانت إدارة النادي تأمل في حل الموقف من خلال عقد وكالة الأهرام للإعلان، إلا أن وجود بعض الخلافات أرجأ توقيع العقود من اليوم الإثنين إلي 72 ساعة ليحصل الأهلي علي 28.2 مليون جنيه، من عقدالرعاية البالغ 141 مليون جنيه.