تلقي النادي الأهلي خطابًا من عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة يعرض خلاله حلًا لإنهاء الجدل الدائر حول الحجز علي أرصدة القلعة الحمراء، وحدد 500 ألف جنيه تدفعها القلعة الحمراء لحفظ ماء وجه المحافظة حتي لا تظهر ضعية في قضية لم تستطع الحصول فيها علي مكاسب حتي الآن. وقالت بوابة الاهرام طلبت محافظة القاهرة وضع 500 ألف جنيه في حسابها حتي يتم تقديم مذكرة قانونية إلي المحكمة لرفع الحجز حتي يتسني للنادي التحرك دون قيود، علي أن ينتظر الطرفان القرار النهائي للمحكمة، ففي حال صدور حكم لصالح النادي يسترد المبلغ ويتم الاتفاق علي القيمة المالية المستحقة. أما إذا صدر الحكم لصالح المحافظة فيتم خصم المبلغ من القيمة التي يدفعها النادي لسداد المستحقات المطلوبة، والتي حصلت إدارة الأملاك بالمحافظة علي قرار إداري بالحجز علي أرصدة النادي الأهلي بالبنوك لعدم سداد مسئولي القلعة الحمراء القيمة المالية المستحقة سنويًا مما تسبب في تراكم المبالغ المستحقة والبالغة 5 مليون جنيه وتم وضع فوائد وصلت 11 مليون لتصل القيمة المستحقة 16 مليون جنيه. واتفقت رغبة محافظ القاهرة مع رئيس الأهلي حول الانتظار لحين صدور حكم نهائي من القضاء في القضية محل النزاع، ورغم أن الأمور تبدو صعبة بسبب انتقال الأمر إلي ساحة القضاء إلا أن المفاوضات التي حدثت خلال الأيام الماضية بين أعضاء اللجنة التي تم تكليفها من الطرفين زادت من إمكانية التوصل إلي صيغة قانونية يتم تقديمها إلي المحكمة. وتمسكت إدارة الأهلي بحقها في فتح حساب جديد ببنك آخر تستطيع من خلاله التصرف في المبالغ المالية التي حصلت عليها سواء من إعارة اللاعبين أو ال28.2 مليون مقابل عقد الرعاية الذي حصلت به وكالة الأهرام مقابل 141 مليون جنيه. ورفضت المحكمة طلب الأهلي بالحصول علي استثناء لرواتب العاملين الشهرية استنادًا إلي أنها لا تخضع لأي حجز، إلا أن عدم وجود حساب خاص في البنك تحت مسمي رواتب العاملين تسبب في رفض الطلب.
