فوجئ المتعاملون فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بانخفاض خمسة قروش فى قيمة الجنية المصرى. هذا على الرغم من أن حركته أمام الدولار نادرة التذبذب، حيث لم تنخفض قيمته خلال الأشهرالخمسة السابقة إلا بقرشين بخلاف زيادة هذا الأسبوع. قال علي الحريري نائب رئيس شعبة شركات الصرافة إنه على الرغم من أن سعر الجنيه أمام الدولار لم يتأثر إلا بقرشين فقط خلال الأشهر الستة الماضية صعودا وهبوطًا، حيث تراوح الدولار مابين 5.68 جنيه إلى 5.70 جنيه. فجأة ودون سابق إنذار قفز سعر الجنيه 5 قروش؛ ليصل إلى 5.75 جنيه. وقد برر محمد مفتاح المدير المالي لإحدي شركات الصرافة سبب القفزة الطارئة إلى اتجاه الأجانب لبيع أذون الخزانة بالجنيه المصري واستبدال قيمتها بالدولار. وقد أدي ذلك لزيادة الضغط علي شركات الصرافة، مما اضطرها للجوء للبنوك لتلبية احتياجات العملاء. ولكن مفتاح أكد أن سعر الدولار محليًا وسيعود لطبيعته مرة أخرى.. يوسف فاروق المدير المسئول بالمصرية للصرافة يقول إن نسبة التعاملات فى شركات الصرافة تتم 90 بالمائة منها على الدولار و10 بالمائة فقط على باقى العملات الأجنبيه الأخرى باستثناء الريال السعودى. ويشير فاروق إلى أن عام الانتخابات غالبًا ما يشهد زيادة فى الطلب على الدولار. فى الفترة الماضية كانت قيمة الدولار منخفضة فى الأسواق العالمية، حيث فقد حوالى 18% من قيمته أمام اليورو خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، ليصل سعر اليورو إلى حوالي 1.40 دولار بعد أن كان 1.19 دولار فى بداية شهر يونيو الماضي. وقال عمرو طنطاوى مدير عام الفروع ببنك مصر إيران إن انخفاض الدولار عالميا يرتبط بالأسواق العالمية، أما قيمته محليا فهى مرتبطة بالعرض والطلب المحلى، مما يبرر ثبات قيمته أمام الجنيه فى الشهور الماضية رغم انخفاضه عالميا. أوضح طنطاوى أن المستفيدين من تخفيض سعر الجنيه هم قطاعات التصدي، حيث يكون المنتج المصرى سعره منافس ورخيص فى الأسواق الخارجية. كذلك يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المستفيدة من انخفاض سعر العملة، حيث يعطى ذلك للسائح قدرة شرائية أكبر. وبينما أوضح بعض الخبراء أن الدول العظمى فى العالم تتصارع على تخفيض عملتها لزيادة معدلات التصدير لديها، إلا أن البعض الآخر تخوف من تأثير انخفاض العملة المصرية على العجز فى الميزان التجارى، خاصة وإننا دولة مستوردة لاحتياجاتها من الخارج. وأشار طنطاوي أنه على الرغم من أن عدد من الاستثمارات الأجنبية دخلت مصر خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية وثبات فى الأسواق إلا أن أرباح هذه المؤسسات تكون بالعملة الأجنبية، ويتم توفيرها من السوق المصرية لتحويلها إلى الخارج، مما يمثل ضغوطًا على العملة الأجنبية وزيادة الطلب عليها. واستبعد أن يكون هناك تحولات من الودائع المحلية إلى الودائع بالدولار، حيث إن الفرق مازال مرتفعا بين الفائدة على الجنيه المصرى التي تصل إلى حوالى 7% فى المتوسط أما الدولار فتصل فائدته إلى 1.5 % إلى 2%. وأشار طنطاوى إلى وجود عنصرين أساسين فى تحريك الأسرة المصرية لتحول ودائعها للدولار الأول أن تكون هناك فجوة بين العرض والطلب تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار ،ثانيا أن يبدأ احتياطى البنك المركزى فى أمريكا فى رفع سعر الفائدة. وقالت بسنت فهمى مستشار بنك البركة: إن هناك صراعات بين الدول العظمى تسعى لتخفيض قيمة عملتها لفتح نوافذ للتصدير، خاصه بعد ارتفاع معدلات البطالة. وأشارت إلى أنه لا يوجد قلق من خفض قيمة العملة المحلية، بينما إذا لم تقم الحكومة المصرية بمحاربة البطالة باستخدام جميع السبل، ستتفاقم الأزمة في مصر. لكن لا يتفق الجميع مع فهمى. فقداعترض محمد صفوت هاشم رئيس الغرفة التجارية بسوهاج على تخفيض قيمة الجنية المصري، واقترح أن تكون حصيلة قناة السويس بالجنيه المصري لخلق مزيد من الطلب على الجنيه، إلا أن الاقتراح لم يتم الالتفات إليه.
