كسر سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حاجز 6 جنيهات داخل البنوك، بانخفاض قرشين على سعر البيع داخل شركات الصرافة، محققًا زيادة تصل إلى 5 قروش في ثلاثة أيام فقط بعد أحداث السبت الدامي. وقال علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد الغرف التجارية، إن التحسن الذي شهده الجنيه قبلإجازة عيد الأضحى المبارك بسبب رفع فائدة شهادات الادخار في البنوك العامة "الأهلي المصري ومصر"، دفع حائزي الدولار للتخلص منه لصالح الجنيه، وهو ما جعل سعر الدولار لا يتجاوز 5.96 قرش، لكن منذ أحداث السبت الماضي الوضع تغير تمامًا لصالح الدولار. وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر البنوك الحكومية، بشكل مفاجئ قبل 3 أسابيع رفع أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية ومنها الشهادات البلاتينية بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة أي بنسبة 2% لتصبح 11.50% بدلاً من 9.50% لجذب مزيد من السيولة ومحاولة منها للحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليًا. وأضاف الحريري أن القرار السابق أدى إلى تحويل ودائع دولارية إلى ودائع بالعملة المحلية، وهو ما تسبب فى خفض الدولار مقابل الجنيه، لكن الوضع حاليًا اختلف بالكامل. وقالت مصادر من داخل السوق إن عددًا من فروع البنوك وشركات الصرافة القريبة من ميدان التحرير أغلق أبوابه منذ يومين تحسبًا لأي عمليات نهب أو تخريب. ونفت مصادر داخل السوق ضخ المركزي لأي سيولة خلال الأسبوع الحالي للحفاظ على سعر الصرف كما كان يحدث في السابق وتكرر في الشهور الأولى للثورة حفاظًا على سعر العملة الوطنية أمام الدولار، وهو ما أنقذه من هبوط كانت تقدره الأوساط المصرفية بنحو ثمانية جنيهات عقب فتح البنوك بعد غلق استمر نحو 3 أسابيع. وتوقع الحريري استمرار انخفاض الجنيه لصالح الدولار الفترة المقبلة، بسب احتفاظ حائزيه به تحسبًا لزيادة متوقعة له إثر الأحداث الحالية، مؤكدًا أن أصحاب الدولار لن يتخلوا عنه بسهولة الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يزيد معاناة الاقتصاد المصري، خاصة أنه فقد كثيرًا من الموارد الدولارية الأساسية المتوفرة من السياحة والتصدير.