أكد مصدر قضائي مسئول، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بالسماح بنقل وقائع محاكمات الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في وقائع فساد وقتل المتظاهرين على شاشات تليفزيونية، لا يعني السماح بدخول كاميرات الفضائيات، وبث وقائع المحاكمات على التليفزيونات، وإنما بنقل وقائع تلك المحاكمات من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة خارج قاعات المحاكم فقط على شاشات خارجها. كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، قد أصدر قراراً سمح فيه بنقل وقائع محاكمات الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في وقائع فساد وقتل للمتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، على شاشات تليفزيونية سيتم إعدادها وتركيبها خارج قاعات المحاكم، وذلك للسماح للراغبين فى متابعة وقائع تلك المحاكمات، والذين لم يتسن لهم الدخول والمتابعة المباشرة بعد اكتمال عدد الحضور وإغلاق القاعات. قال بيان صادر مجلس القضاء الأعلى، إنه أوصى في ختام اجتماعه أمس أيضا، بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد، وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات) أخرى تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة. تضمن القرار تفرغ دوائر محاكم الجنايات المختصة بنظر القضايا المشار إليها لنظرها في أيام متتابعة حتى يتم حجزها للنطق بالحكم، وطالب المجلس إلى تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم – بقدر الإمكان – مصحوبا بإيداع أسبابه، داعيا وسائل الإعلام كافة "إلى أن تتيح لمجلس القضاء الأعلى أن يؤدي دوره في تحقيق الإصلاح القضائي المأمول". ناشد مجلس القضاء الأعلى المواطنين المصريين، و"شعب مصر الثائر" أن يحيطوا المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار، حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضى الله" وذلك حسبما جاء فى البيان الصادر عن المجلس. كما أصدر المجلس قرارا، بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة، عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة، ومنعهم أيضا من الظهور العلني في وسائل الإعلام ومن إجراء المداخلات في البرامج المسموعة والمرئية، مبرراً ذلك القرار بأنه يأتي "في ظل ما تتعرض له البلاد في الظروف الراهنة"، وأضاف أنه تعتبر مخالفة القاضي لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها.
