ترتبط الأسعار العالمية للذهب عادة بعدد من العوامل أهمها العرض والطلب وأوضاع وظروف اقتصاديات الدول المتقدمة ومنها أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقوة العملات الرئيسة خصوصا سعر صرف الدولار. ويأتي ضعف الدولار في مواجهة العملات الأخرى كانعكاس لتراجع الاقتصاد الأمريكي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية كما أن الساسة الأمريكيين يرغبون عادة في بقاء الدولار ضعيفا لأن ذلك يغري المستثمرين في الدول الأخرى بشراء السلع الأمريكية وهو ما يرفع الصادرات من نسبة الأمريكية للخارج ويقلل الواردات. وتعزى أسباب ارتفاع الذهب إلى حالة القلق التي تنتاب كبار المستثمرين في العالم جراء الشهور العصيبة التي مرت بهم منذ العام الماضي تقريبا منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يجعلهم أكثر إقبالا على المعدن النفيس كملاذ للاستثمار. وقد أكد تقرير اقتصادي حديث أن المستويات القياسية لأسعار المعدن الأصفر ما زالت تتجه نحو المزيد من الارتفاعات حيث يهدف سعر أوقية الذهب 1500 دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بزيادة سنوية تبلغ 7.4%. وذكر التقرير الصادر عن بنك "ساكسو" أعده ديفيد كارسبويل كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك أن أسعار الذهب مهيأة للارتفاع بنسبة 80% عن مستواه الحالي كي يلامس ذروته التي بلغها سنة 1980 وذلك مع تعديل الأسعار لاحتساب التضخم. وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر ينظر إليه كونه ملاذ آمن للاستثمارات فضلا عن اتجاه المضاربين للاستثمار في الذهب بهدف التحوط من انهيارات عديدة بداية من الدولار الأمريكي وحتى النظام المالي والاقتصاد العالمي أو من هجمات إرهابية لذلك. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية حيث أسفر نمو الطلب الشعبي على الذهب أسفر عن نمو صناديق الذهب المتداولة في البورصة حاليا التي أصبحت خامس أكبر حائز للذهب في العالم. وذكر التقرير أن البنوك المركزية تمتلك ما مجموعه 20% من الذهب الموجود على الأرض، وهي تمتلك حصة أكبر بكثير من هذه عند النظر إلى الذهب من منظور الأغراض المالية (بمعنى استثناء الحُليّ وغيرها). ووصل إجمالي ارتفاعات سعر المعدن الأصفر للعقود الآجلة منذ بداية العالم الحالي إلى حوالى 19%، حيث يتجه بذلك المعدن إلى مواصلة مكاسبه السعرية للعام التاسع على التوالي.
