تباينت آراء الخبراء حول أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية بنسبة تجاوزت 20% لبعض المنتجات، حمل فريق المسئولية لكل جهات الدولة بسبب انعدام الرقابة واستغلال المستفيدين لعشوائية القرارات التي تصدرها الدولة بدعوى إنقاذ الوضع الراهن. ويرى فريق آخر أن قرار رفع الجمارك ل500 سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح. نفى محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن يكون ارتفاع أسعار معظم السلع في السوق المحلية بسبب رفع الجمارك على 500 سلعة والذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا أن القرار شمل السلع الاستفزازية وليس له علاقة بمنتجات متداولة بشكل أساسي بالأسواق. وأوضح أن الدولة مطالبة بتوفير الدولار للسلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أنه من الطبيعي ألا ترتفع الأسعار بسبب رفع الجمارك لأن القرار شمل سلعًا استفزازية فقط ومعارضة القرار لتحقيق مصالح شخصية لأفراد معينة من أجل أن تحصد مكاسب على حساب الدولة ومواطنيها. وأضاف أن كسر الدولار حاجز ال9 جنيهات في السوداء مقابل الجنيه كارثة بكل المقاييس ولابد من السيطرة على الوضع الراهن قبل ارتفاع معدل التضخم في ظل انخفاض المرتبات وقلة موارد الدخل. فيما أرجع محمد بركة عضو مجلس الأعمال الأسيوي الإفريقي، السبب وراء ارتفاع أسعار السلع "الاستفزازية" إلى رفع الجمارك لبعض السلع، مؤكدًا أن أي ارتفاع لسلع مستوردة ينعكس بالسلب على ارتفاع المنتجات المحلية نظرًا للإقبال الكبير عليها بعد رفع أسعارالمستورد. وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تجاوزت 20% في بعض المنتجات بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن السيطرة على ارتفاعه في السوق الموازية. وقال:إن فتح باب الاستيراد وإلغاء حد الإيداع الذي وضعه البنك المركزي ب50 ألف دولار للشركات الصغيرة سيقلل الطلب على الدولار وبالتالي ستنخفض الأسعار. من جانبها قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إنها سبق وأن حذرت جهات مسئولة بالدولة من خطورة قرار رفع الجمارك وأكدت أنه سيرفع أسعار باقي السلع بالتبعية خصوصًاأن السوق المصرية تنعدم فيه الجهات الرقابية على الأسعار. وأوضحت أن اضطراب الجنيه مقابل النقد الأجنبي يؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة خلل التوازن بين الدخول وضبط السوق في وجود الكساد الاقتصادي. وحملت مسئولية فوضى الأسعار لانعدام الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المسئولة، في الوقت الذي يمارس فيه المنتجون والصناع والمستوردون كافة الضغوط على المستهلك دون تحدٍ للأسعار ولكن وفقًا لمستوى الربح الذي يرضيهم.
