أوصي مؤتمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والخاصة بتطوير وإصلاح التعليم العالي، والذي عقد بنقابة الأطباء اليوم الجمعة في حضور 250 أستاذًا بمختلف الجامعات، بمجموعة من التوصيات تقرر إرسالها لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والجامعات، مع التأكيد علي رفض إرسالها للوزير. وتضمنت التوصيات: تعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية بشكل عادل، أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى والبالغ عددها 26 فئة، بما يحقق حياة كريمة للأساتذة، وذلك وفقا للجدول المطروح من النقابة. وكذلك ضرورة توفير الرعاية الصحية للمعيد حتى الأستاذ وتوفير الرعاية لأسرهم، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان، بالإضافة إلي ضرورة تحسين أحوال المعاشات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية، على أن يشمل التعديل في المعاشات أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين. كما أوصت النقابة بعدم تبعية المعيدين والمدرسين لقانون الخدمة المدنية وقصر تبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات، واحتساب المدة الزمنية للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل، وليس من تاريخ التعيين، على أن يتم التسجيل قبل الفترة التى تري لجان القطاعات أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد المدة الزمنية الأقصى للمناقشة، وتمثيل الهيئة المعاونة في مجالس الأقسام والكليات والجامعات. وأوصت النقابة بإلغاء اللجان العلمية بشكلها الحالى، وتشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، ورفض مقترح الترقيات المقدم من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، ورفض التدخلات الأمنية في عمل أعضاء هيئة التدريس. وكذلك سرعة تفعيل مواد الدستور، علي أن تكون ميزانية التعليم 2٪ من ميزانية الدولة، والمطالبة بتوفير أجور ورواتب عادلة أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع ضرورة أن تتحمل الجامعات المصروفات الكاملة للأبحاث والرسائل لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وأوصت بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر، على أن يتم رفع توصيات المؤتمر لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم، وعدم رفعها لوزير التعليم العالي بناء على رغبة الحاضرين، والمطالبة بإلغاء منصب وزير التعليم العالي، علي أن يشكل مجلس أعلى للتعليم أو يتولي المجلس الأعلي للجامعات مهمة التنسيق بين الجامعات والحكومة.
