وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع بيئة ميسرة، ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك، أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى. وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. وصرحت سحر نصر، بأن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد". وأشارت إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة. وأوضحت نصر، أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر. كما سيدعم المجالات ذات الأولوية، مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر، الذي يخلق فرص عمل للشباب. وأكدت، أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة سيادتها إلى أن جزءًا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين. وخلال مؤتمر صحفي، عقب التوقيع، أكدت نصر أن هذه منحة لا ترد، وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار. وردًا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، أشارت سحر نصر إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهى المعوقات التى تواجه المستثمر ونعمل على حلها. وأوضحت، أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية فى الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الإفريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليًا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها. وشددت على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التى ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى، البالغ قيمتها 250 مليون جنيه من منحة الصندوق السعودى البالغ قيمتها 200 مليون دولار. وقال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية فى الأماكن الأكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد. وأكدت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة سيادتها إلى أن المنحة ستساهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون إليكترونيًا، اضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر. وأوضح أسعد عالم، أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة. وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامان، ولا يوجد أى اشتراطات من البنك على هذه المنحة.
