أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة، أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كل شعوب العالم، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأربعاء، وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية . وأشار وزير التجارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب المجتمع الدولى مرارًا وتكرارًا بأن يلعب دورًا فاعلاً للقضاء على هذا الخطر والذى أصبح يمثل تهديدًا لكل الدول، متقدمة كانت أو نامية. وقال إن مصر تشهد استقرارًا سياسيًا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواجه حاليًا العديد من التحديات تتضمن عجزًا فى الموازنة وعجزًا فى الميزان التجارى وانخفاض معدلات السياحة. وأشار إلى أن الحكومة حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى خلال هذه المرحلة، سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية. وقال وزير التجارة، إن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات. وأضاف أن مصر تسعى حاليًا لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلاً من التجميع، وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من السوق المحلية إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية. من جانبه، قال سيمون سيتور، عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالى فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الإقتصادى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة. كما أشار لوى نيجر، عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إلى أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، هذا فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد. ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.