قال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذي صدر قرار بعزله اليوم ضمن آخرين، إن قرار عزله من القضاء انتقام سياسي، جاء بصنيعة تحريات الأمن الوطنى التى صنعت بإشراف أحمد الزند وقت رئاسته نادى القضاة. وقرر مجلس تأديب القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، عزل 15 قاضيًا، بدعوى انتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر، بينهم دربالة، ومد أجل الحكم على 55 آخرين من قضاة الاستقلال، فى قضية البيان لجلسة 28 مارس للحكم. وقال دربالة، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن قرار عزله جاء نتيجة مواقفه الواضحة فى الاشتراك فى معارك استقلال القضاء. وأضاف، أن "مجلس الصلاحية برأه فى وقت سابق من اتهام الاشتغال بالسياسة، فى واقعة وصفها بالمُلفقة". وقال دربالة، "إنهم سلبوا منى اليوم أعز شئ محبب إلى قلبى- يقصد القضاء- ولولا أنهم أخرجونى منه ما خرجت"، مضيفًا، أنه رفض تقلد مناصب عدة فى مقابل أن يترك العمل بالقضاء". وتابع، "أنا على يقين بأن الحكم جاء للانتقام السياسي، ولذلك أشرفُ بقرار العزل الذى جاء جزاءً لقولى كلمة الحق". وأحال المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، في أكتوبر 2014 نحو 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، وطالب بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والاشتغال بالسياسة. وأصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة حكمًا فى مارس الماضي بإحالة 31 قاضيًا إلى الصلاحية لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة للقانون، وبرّأ 24 قاضيًا آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم. وتقدمت النيابة بطعن على حكم البراءة، وطعن قضاة على إحالتهم للصلاحية.