شهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، فعاليات الجلسة الافتتاحة لمؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع"، الذي بدأت فعالياته مساء اليوم الخميس بالمجلس الأعلي للثقافة، بحضور الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور نور فرحات، مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة. وقال وزير الثقافة إننا "في أزمة حقيقية، حيث صدرت في أقل من شهرين أحكام قضائية ضد مثقفين ومبدعين وهناك بعض القضايا الأخرى أمام القضاء، وهذه الأحكام القضائية لا نستطيع أن نقف أمامها". وأضاف النمنم: نعاني منذ فترة طويلة من أن قانون العقوبات به مواد تدين النشر ونحارب منذ عام 1995 لإلغائها. وتابع: الحبس عملية معيبة في حقنا جميعا بعد ثورتين، ونحن ضد الحبس في قضايا النشر بالإطلاق، فلا يعقل أن نكون في 2016 وهناك مادة في القانون متعلقة بازدراء الأديان، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه هذه الندوة. وقالت أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إن هذا الموتمر يناقش قضية مهمة تشغل المثقفين في الوقت الحالي، حيث إن "حرية الرأى من أهم القضايا التي تشغل كافة المجتمعات"، مشيرة إلى أنه يصعب إيجاد مفهوم واحد للحرية بسبب اختلاف العادات والتقاليد في البلدان، مضيفة: فما هو متاح في بلدان غير متاح في بلدان أخرى، وأكدت أن الدستور المصري ينص في مواده على حرية الرأي والتفكير، و"في مصر ظهرت قضايا كثيرة أدين فيها أصحاب الفكر، وهذه الندوة بداية لمناقشة المجلس هذه القضية". ورحب الدكتور نور فرحات مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة باستجابة نخبة المثقفين لمناقشة هذه القضية، التي جاءت "بناء على طلب وزير الثقافة بعد الأحداث التى شهدتها مصر في الآونة الأخيرة". ضمت فعاليات المؤتمر عدة جلسات، وتحدث في الجلسة الأولى الدكتور جابر عصفور والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والجلسة الثانية بعنوان "النظام القانوني الدولي لحرية الرأي والتعبير ومسئولية الدولة عن انتهاك هذه الحرية"، أما الجلسة الثالثة بعنوان "حرية الرأي والتعبير في أحكام المحكمة الدستورية العليا"، والجلسة الرابعة بعنوان "حرية التعبير في قانون العقوبات المصري وتطبيقاتها القضائية مع إشارة خاصة إلي قضاء النقض".
