شدَّد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، حسب بيانٍ للمجلس، اليوم الاثنين، حيث طالب رئيس الوزراء بزيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد وتحسين الخدمات الصحية وإعادة هيكلة مستشفيات التكامل ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، والبدء فورًا في تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام. ودعا إسماعيل إلى ضرورة سرعة إنجاز مناقصة ألبان الأطفال ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لإنشائه، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لحيز التنفيذ بشكل عاجل. وعرض الدكتور وزير الصحة، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشؤون المستشفيات، معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ ١٩ سبتمبر الماضي، وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال وإنشاءات جديدة في ١٣٧ مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة سبعة مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ الانتهاء بالكامل من تطوير ستة مستشفيات هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي.
وأشار الوزير إلى أنَّه تمَّ استحداث وحدات للمرة الأولى بالمستشفيات بما يمثِّل طفرةً غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة، شملت وحدتين لزراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي ومعهد ناصر ووحدتين لبنك العظام ومفاصل صناعية بمستشفى دار الشفاء، ووحدة زرع نخاع بدار السلام ووحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، ووحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفى المجمع الطبي بالغربية ووحدة أشعة مقطعية بمستشفى العبور بكفر الشيخ. وأوضَّح الوزير أنَّه تمَّ تطوير وحدة الكلى بمستشفى الخازندار العام واستقبال مستشفى حلوان العام وطوارئ مستشفى كفر سعد واستقبال مستشفى شبين القناطر وطوارئ مستشفى العياط وتطوير مركز أورام المنيا وتطوير جناح العمليات بمركز أورام سوهاج، لافتًا إلى أنَّه جارٍ استكمال تطوير ٣٠ مستشفى تنتهي تمامًا في ٣٠ يونيه المقبل، إضافةً إلى رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وإمدادها بالأجهزة الطبية تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي.
وفيما يتعلق بعلاج مرضى "فيروس سي"، أوضَّح وزير الصحة أنَّه تمَّ علاج ٢٧٠ ألف مريض منذ ١٩ سبتمبر الماضي حتى اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق ١١٤ مركزًا و٩٠ منفذًا لصرف العلاج، مشيرًا إلى أنَّ المستهدف علاج ٦٠٠ ألف مريض خلال العام الجاري بتكلفة تقديرية تبلغ ملياري جنيه.
وصرَّح عماد الدين بأنَّه تمَّ خفض أسعار العلاج حيث انخفض سعر عقار السوفالدي من ٢٢٠٠ إلى ٥٢٠ جنيهًا اعتبارا من ١٥ يناير الماضي وعقار دكلانزا من ١٣١٥ إلى ٧١ جنيًها، مؤكِّدًا أنَّه تمَّ خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي.
وعن مستشفيات التكامل البالغ عددها ٤٦٧ مستشفى موزعة على ٢٢ محافظة، أوضَّح الوزير أنَّه بعد الحصر والتقييم تمَّ اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها كمراكز لطب الأسرة أو وحدات صحية، لافتًا إلى أنَّه يتم حاليًّا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات.
ولفت الوزير إلى أنَّه تمَّ توزيع سبعة أجهزة علاج إشعاعي وجهازين للرنين بمراكز الأورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو ١٨٤ملايين جنيه، إلى جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضى الأورام بمصر. وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الأطفال، أكَّد الوزير أنَّ الترسية على الشركات ستتم الأسبوع المقبل، أمَّا مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجارٍ اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ. ومن منطلق تدعيم العلاقات مع دول القارة الإفريقية، أعلن الوزير إرسال ثلاث قوافل طبية خلال أربعة أشهر إلى إريتريا وغانا وجنوب السودان، أجرت الكشف على أكثر من ٢٠٠٠ مريض وعمل أكثر من ١٥٠ عملية جراحية وإعطاء ٢٠٠ محاضرة لتدريب الطواقم الطبية. وبشأن حملات التطعيم، أفاد الوزير بأنَّه تمَّ تطعيم ٢٤ مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه منذ شهر فبراير الماضي وتطعيم 15.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال في ثلاثة أيام بتكلفة ٣٧ مليون جنيه. وفيما يخص الوقاية من فيروس "زيكا"، أشار الوزير إلى إجراء مناظرات للقادمين من الدول الساري بها المرض والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدولة ودراسة للخريطة الحشرية على مستوى ٢٨٢ قرية على مستوى الجمهورية لتحديد أنواع البعوض بها ما أدَّى إلى تقليل كثافة البعوض الناقل، وتطوير وإحلال وتحديد ٣١٢٤ وحدة ومركز صحة أسرة إضافةً إلى إنشاء ١٣٠٠ وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد. وأوضح الوزير أنَّه يتم حاليًّا مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة والتي تضم ٢٠ عضوًا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناءً على الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في ١٥ مارس المقبل. أمَّا من حيث الملاءة المالية، صرَّح الوزير بأنَّ وزارة المالية تتولى حاليًّا إنهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر على مدار عشر سنوات، وسوف تتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لاستعراضه تمهيدًا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.
