أجرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعديلا مقترحا لإنهاء أزمة التصويت الإليكتروني، علي مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بهدف الإسراع في مناقشة المواد، لإقرارها في أسرع وقت ممكن. يتضمن النظام الجديد المقترح من الأمانة العامة، أن يتم تسجيل مقترحات النواب، حول كل مادة يتم مناقشتها، بحيث يظهر علي الشاشات المنتشرة في أرجاء القاعة الرئيسية، نص المادة في مشروع قانون اللائحة، والنص المقترح من النائب طالب الكلمة، مدونا فيها اسمه وصفته الانتخابية وانتمائه الحزبي. وتفقد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، النظام الجديد، مؤكدا أن الهدف منه التسهيل علي النواب، وكذلك سرعة إنجاز اللائحة، وحرصا علي عدم وجود مشكلات بسبب الحصول علي الكلمة أثناء مناقشة مواد اللائحة. وشهدت جلسات البرلمان مؤخرا خلافات شديدة، في مناقشة مواد اللائحة، خاصة في طلب الحصول علي الكلمة لتقديم مقترحاتهم بشأن مواد اللائحة. وقال الأمين العام المستشار أحمد سعد "نقوم بتجربة طريقة عرض أسماء النواب الطالبين للكلمة قبل الجلسة على الشاشات، لتبدأ اعتبارا من جلسة البرلمان الأحد المقبل". وأضاف أنه ستعرض على الشاشة اسم طالب الكلمة والتعديل المتقدم به في مشروع لائحة مجلس النواب خلال الجلسات. وأشار، خلال عرضه للمحررين البرلمانيين للتجربة، اليوم الخميس، إلى أنه ستشمل القائمة المعروضة على الشاشة طلبات الأعضاء الخاصة بحذف المادة في البداية ثم الطلبات الخاصة باستبدال المادة ثم طلبات الإضافة. وأوضح أنه فيما يخص طلبات الكلمات، سيتم ترتيبها وفقا للائحة القائمة التي تنص على منح ممثلي الهيئات البرلمانية الكلمة أولا ثم بقية الأعضاء.
