أعربت 13 منظمات حقوقية، تضامنها الكامل مع نقابة أطباء مصر قبيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، مشيدة بمساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية، وحمايتهم. وأدانت المنظمات في بيان لها واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، واحتجازهم وتعذيبهم من قبل أمناء قسم شرطة المطرية في يناير الماضي، موضحة أنها تتبنى المطالب نفسها المدرجة في البلاغات المقدمة حتى الآن للنائب العام –ثلاثة بلاغات– حول الواقعة، سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء، والمتعلقة بسرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء، وتقديمهم للمحاكمة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي –الأطباء وهيئة التمريض– بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية. ودعت المنظمات الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى. وأدانت المنظمات الموقعة الحملة الإعلامية البشعة للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء، فضلًا عن نشر بعض وسائل الإعلام لادعاءات باطلة بأن توجيهات صدرت من النقابة بالامتناع عن معالجة أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع النقابة لنشر تكذيب لهذه الادعاءات في بيان على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تعمد وسائل الإعلام التركيز على "أخطاء الأطباء" دون تمييز بين أسبابها، التي ترجع في كثير منها إلى القصور في المنظومة الطبية ككل بدايةً من التعليم والتدريب الطبي المستمر، مرورًا بعجز الإمكانيات وعدم وجود خطوط علاجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات، وعدم توافر أماكن للعلاج مجهزة لاستيعاب أعداد المواطنين، فضلًا عن غياب البيئة المناسبة لعمل الأطباء في مستشفيات غير مؤمنة وغير مجهزة وبأجور مادية زهيدة. وطالبت المنظمات النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين، وضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أية مضايقات أو تهديدات، لاسيما في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغًا ضد النقابة. وقع علي البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
