قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الإثنين المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء عادل عزب مسئول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني, وللاستعلام عن الموظف المختص بحفظ التقارير السرية بمكتب رئيس الجمهورية. استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والذي قال ردا على أسئلة المحكمة حول كيفية عرض المعلومات الأمنية على محمد مرسي إبان توليه منصب رئيس الجمهورية إن هناك نوعان من التقارير, الأول يصدر عن جهاز الأمن الوطني وكان يتم إرساله مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة, والثاني خاص بالأمن العام, وكان يتم عرضه عليه (بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت) ثم يتم إرساله إلى الرئاسة. وأضاف أنه كانت هناك تقارير تتعلق بالأمن القومي, وتصدر من مكتبه كوزير للداخلية إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة, وكانت توضع في مظروف يحمل عبارة "سري للغاية".. مشيرا إلى أن أحد الضباط كان يتسلم التقرير ويقوم بإرساله بنفسه إلى قصر الاتحادية, ويطلب من ضباط الحرس الجمهوري الاتصال بأحمد عبد العاطي بوصفه مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, حتى يرسل مندوبا من مكتبه لاستلام التقرير. وأكد الوزير السابق أن كافة التقارير الأمنية الهامة, كانت تعرض على مرسي في مظاريف سرية للغاية ترسل لمكتب الرئيس الأسبق, ويتولى مدير مكتبه أحمد عبد العاطي عرضها عليه, مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي تعديل أو توجيه, كان يتلقى اتصالا من الرئيس بنفسه أو مدير مكتبه أو مستشاره الأمني أيمن هدهد والذي كان في الأساس يعمل مهندسا زراعيا قبل أن يختاره مرسي مستشارا أمنيا له, وكان بمثابة همزة الوصل بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية. وقامت المحكمة بعرض الحرز الذي يحوي الوثائق والمستندات السرية التي ضبطت بحقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني, وأخرجت منه مظروفا يتضمن تقريرا من قطاع مصلحة الأمن العام يحتوى معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء فقال الوزير بصحة التقرير وصدوره من الوزارة.. مشيرا إلى أن التقرير صدر في أعقاب واقعة اختطاف 7 من الجنود بسيناء, وما آلت إليه الظروف في شمال سيناء. وأوضح أن التقرير أعد بناء على اجتماع لمجلس الدفاع الوطني, تم خلاله الاتفاق على اتخاذ بعض الإجراءات بشمال سيناء, أعقبه اجتماع تنسيقي آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني والأمن العام وممثل من أمانة وزارة الدفاع, واتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية, وإنشاء عدد من الارتكازات وتسيير دوريات من قوات الأمن المركزي والأمن العام وضباط البحث الجنائي, وأن بعض الارتكازات كانت تضم عناصر من القوات المسلحة. وأضاف أن التقرير احتوى أيضا بعض احتياجات وزارة الداخلية من آليات وأسلحة وتقوية شبكة الاتصالات, مشيرا إلى أن مساعد وزير الداخلية للأمن العام في ذلك الوقت اللواء أحمد حلمي العزب, أطلعه على التقرير, ثم تم وضعه في مظروف يحمل عبارة "سري للغاية.. موجه لمكتب رئيس الجمهورية" , وتكليف أحد ضباط الحراسة الخاصة به, بالذهاب به إلى قصر الاتحادية لتسليمه. وقال اللواء محمد إبراهيم إنه عقب إرسال التقرير بفترة, صدر إليه التوجيه من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي, بتنفيذ ما جاء بالتقرير.. مشيرا إلى أن هذا التوجيه نقله إليه أحمد عبد العاطي. وأكد أن طبيعة المعلومات التي تضمنها هذا التقرير, هي معلومات أمنية تشرح طبيعة الوضع في سيناء من كافة النواحي وجغرافيا المناطق الجبلية, وما اتفق عليه بالتعاون مع وزارة الدفاع من اقتراحات تتعلق بالارتكازات الأمنية, وتحديد الأماكن ذات الحساسية التي تتمركز فيها القوات, وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة وتحديد الأماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة, والصعوبات التي تواجه التنفيذ, وطلب موارد مالية لتنفيذ تلك الاقتراحات لطلب مدرعات وأسلحة نظرا لأن الأسلحة التي بحوزة العناصر التكفيرية, كانت متقدمة وتتسم بالقوة. وأشار إلى أن درجة سرية المعلومات بالتقرير, تمس الأمن القومي المصري, مشددا على أن عبارة "سري للغاية" تعني أن ما بداخل التقرير لا يطلع عليه إلا رئيس الجمهورية فقط.. وأنه في المقابل كان يقوم بالتخلص من صور تلك التقارير بطريق الفرم الكامل, حتى لا يطلع عليها أي موظف, حرصا على الأمن القومي للبلاد . وقال إن ضباط حراسة قصر الاتحادية, كانوا يقومون بالاتصال ب` أحمد عبد العاطي, لإخطاره بورود تقرير مرسل مع مندوب من وزارة الداخلية, فيقوم عبد العاطي بإرسال مندوب لاستلام التقرير السري.. لافتا إلى أنه تأكد من عرض التقرير على الرئيس الأسبق, وذلك بتلقيه توجيها بعد عدة ساعات من تسليمه, بتنفيذ المقترحات الواردة بالتقرير , وذلك من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي. وأضاف أنه في ضوء معلوماته, فإن مثل هذا النوع من التقارير, يحفظ بخزائن مكتب رئيس الجمهورية, والتي تكون تحت سيطرة الرئيس ومدير مكتبه فقط.. مؤكدا أنه كان يجب على الرئيس الأسبق أو مدير مكتبه إما إعدام ذلك التقرير الخاص بمنطقة شمال سيناء من خلال فرم أوراقه أو حفظه وفقا لآليات حفظ المستندات السرية للغاية, بحيث تكون تحت عين وبصر الرئيس ومكتب الرئيس. وذكر وزير الداخلية الأسبق أن هذا التقرير لا يمكن تداوله أو إخراجه من أماكن الحفظ المخصصة للوثائق السرية للغاية, إلا من خلال توجيه من الرئيس أو مدير مكتبه الذي بحوزته التقرير, مشددا على أن هذا النوع من التقارير لا يجب على وجه الإطلاق, تداولها بين أيدي موظفي الرئاسة. وأكد اللواء محمد إبراهيم أن قوة ونفوذ أحمد عبد العاطي داخل مؤسسة الرئاسة في ذلك الوقت, تمكنه من إخراج التقرير من المظروف والاطلاع عليه.. مشددا على أن القاعدة العامة أن يقوم بعرض المظروف على الرئيس فقط, والذي يقوم بدوره بفتحه والاطلاع عليه وحده, غير أن نفوذ عبد العاطي بالرئاسة مكنه من الاطلاع على كافة أسرار الرئاسة, وأن كافة الآراء التي كان يبديها كانت محل اقتناع لدى محمد مرسي, في ضوء العلاقة التنظيمية التي كانت تربط الإثنين بجماعة الإخوان, وسيطرة جماعة الإخوان على مؤسسة الرئاسة بالكامل وكافة المناصب الهامة بداخلها. وعرضت المحكمة على الوزير السابق, مذكرة معلومات صادرة من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن الحالة الأمنية في 4 ديمسبر 2012 , ضبطت ضمن الأحراز التي عثر عليها بحوز المتهم محمد كيلاني, حيث قال الوزير إن هذه المذكرة لم تحرر إبان فترة توليه منصب وزير الداخلية, وإنما حررت في عهد سلفه اللواء أحمد جمال الدين, وأنه أرسلت مباشرة من الأمن الوطني إلى مؤسسة الرئاسة, وأنه يسأل عن صحتها من عدمه اللواء خالد ثروت رئيس القطاع في ذلك الوقت. وقال إن المتهم محمد كيلاني, ليس من العاملين بمؤسسة الرئاسة ولم يسبق له العمل بها, مشيرا إلى أنه إبان توليه منصب وزير الداخلية, أخبره مساعده لقطاع الأمن الوطني, بورود معلومات مؤكدة تفيد بأن هناك مجموعة من الوثائق التي تخص بعض الجهات السيادية و تمس الأمن القومي, بحوزة أحد الأشخاص, وانه تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية, فأصدر إليه توجيها بتقنين الإجراءات وضبط المتهمين وعرض الأمر على النيابة العامة. وأضاف أنه بعد يومين من إخطاره بالأمر, عاود مساعد الوزير للأمن الوطني وأخبره بأنه تم ضبط الأوراق ومجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بجهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة, والتي تحمل قدرا كبيرا من السرية, مؤكدا أنه إذا كان ذلك المخطط الإجرامي قد اكتمل, لكان تسبب في حدوث أضرار كبيرة وخطيرة للأمن القومي المصري, لما تتمتع به تلك المستندات من أسرار تخص الدولة. وأشار إلى أن مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني أخطره, أن كلا من محمد مرسي وأحمد عبد العاطي, كانا على علم بتسريب تلك المستندات في أعقاب ثورة 30 يونيو وانه في محضر التحريات ومحضر الضبط تم إيضاح دور كل متهم في القضية تفصيلا. وأضاف أنه يرى أن تسريب تلك المستندات, عقب 30 يونيو 2013 , كان أحد أساليب جماعة الإخوان للإضرار بالأمن القومي المصري, مشيرا إلى أن القائمين على إجراء التحريات بإمكانهم شرح ذلك الأمر بالتفصيل أمام المحكمة, لافتا إلى أنه علم من خلال مناقشاته مع ضباط الأمن الوطني خلال توليه منصب وزير الداخلية, أن المتهمين أرادوا من خلال تسريب تلك المستندات إلى دولة قطر, الإضرار بالأمن القومي المصري, خاصة بعد قيام قناة الجزيرة بإعلان أماكن التمركزات الأمنية وأعدادها وتسليها بشمال سيناء, على نحو يضر أبلغ الضرر بأمن مصر. وأكد الوزير السابق أن أحد تلك التقارير أرسل إلى قطر, كعينة لباقي التقرير التي بحوزة المتهمين, وانه اذيع بالفعل على قناة الجزيرة. وسألت المحكمة اللواء محمد إبراهيم عن بعض المستندات التي ضبطت بحوزة المتهمين, ويعود تاريحها إلى 13 سبتمبر 2012 , فقال إنه لم يكن قد تولى مهام منصب وزير الداخلية وقتئذ.. وحول صور المستندات الخاصة بوزارة الداخلية التي تحمل درجة "سري جدا" التي ضبطت مع المتهم محمد عادل كيلاني, والخاصة بقطاع مباحث أمن الدولة, أوضح الوزير السابق أن هناك مستندات كثيرة سربت بعد اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 2011 , وأن بعض تلك المستندات نشرت على شبكة الانترنت, مؤكدا أن المجموعات التي اقتحمت تلك المقار كانت تتبع المجموعات الثورية وجماعة الإخوان. وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة, في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ? صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب ? أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك, والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
