أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب أن هناك اختلافًا جوهريًا بين مسمي اللجنة الفرعية بالمجلس النزاهة والشفافية وبين مسمي مكافحة الفساد. وقال "قرطام" فى بيان له اليوم: "على أن تكون معنية بشئون تقارير الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، الشئون المتعلقة بمخالفات نواب المجلس فيما يتعلق بسوء استغلال الحصانة، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في كل أجهزة الدولة، ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد والاستيلاء على المال العام. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الهيئات والأجهزة الرقابية وجهاز مكافحة الفساد. وأضاف : "عندما تقدمت للبرلمان بمقترح استحداث لجنة فرعية تحت مسمي لجنة مكافحة الفساد، كنت أقصد هذا المسمي بالتحديد وليس لجنة النزاهة والشفافية، والفرق بينهم جوهري لا كما يعتقد البعض". وأوضح قائلا:"فعندما نصت المادة 218 من الدستور المصري، على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام". وتابع :" نجد أن النص الدستوري الذي سمى المفوضية بمكافحة الفساد ضمّن في صدر المادة أنه من بين اختصاصات المفوضية العمل على إعلاء قيم الشفافية والنزاهة مما يقطع بأنها أحد مقومات عمل المفوضية بمعنى أنها جزء من كل أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه عندما تلتزم الدولة بمكافة الفساد، يصبح لزاما على سلطات الدولة أن تنشئ الأجهزة المعنية بذلك. وأشار إلى أن التوجه لتسمية اللجنة بالشفافية والنزاهة يجعل البرلمان مطالبًا بسرعة العمل على تشريع قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعد تطبيقه في ذلك التوقيت غاية في الصعوبة، نظرًا لأوليات المرحلة والتحديات التي تواجه الدولة. واختتم "قرطام"، بيانه قائلا :"وأخيرا قد قدمت المقترح لما أملاه علي ضميري، وبغض النظر عن المسمي، فبكل تأكيد ستكون اللجنة أداة لمراقبة الفساد، وسن قوانين تحد من تغوله في الجهاز الإداري للدولة، ليس هذا وفقط، بل ومحاربته في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وسوق المال، والعمل مع مؤسسات دولية لها خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال".
