أكدت اللجنة التنسيقية لثورة المحامين أنه سوف تقدم اليوم الثلاثاء بطلب لسحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء، مطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة ومجلسه، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة بالنقابة، نظراً لصدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الذى تم انتخاب المجلس فى ظله، مما أدى إلى بطلان مجلس النقابة. أشارت اللجنة التنسيقية إلي أنه تم جمع أكثر من 1000 توقيع على طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين رغم أن العدد المطلوب وفقاً لقانون المحاماة هو 500 توقيع فقط، وأن الحملة بدأت منذ أكثر من أسبوعين، ونجحت فى الحصول على توقيعات المحامين من عدة محافظات علي رأسها القاهرة وحلوان والجيزة وأسوان وقنا، والتصديق عليها بخاتم النقابات الفرعية. قال هيثم عمر حافظ منسق حركة محامين 25 يناير، وعضو اللجنة التنسيقية لثورة المحامين إنهم سينكسون علم النقابة غداً ويرفعون بدلاً منه علماً أسود، حتى يتم الاستجابة لمطالب المحامين، وإعلاء شأن النقابة من جانب مسئولى الدولة بإعادتها إلى المشهد السياسى بعد تعمد النظام السابق تغييبها، لما تؤديه من دور قوى فى التأثير على الرأي العام، ولمواقفها التاريخية فى القضايا الوطنية والقومية، وإشراكها فى الحوارات الوطنية التي تجرى حول التعديلات التشريعية والقانونية لأنها بيت القانون وأحد جناحى العدالة. أكدت اللجنة التنسيقية لثورة المحامين أنها لم تتخذ قراراً حاسماً بعودة الاعتصام بمقر النقابة العامة بعد أن علقته منذ أسبوعين. قال على أيوب المحامى والمنسق الإعلامي لائتلاف ثوار المحامين، أنه سيتوجه عدد من المحامين إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ليطالبوه بأن يتسلم مقر النقابة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون 100 للنقابات المهنية، مشيرا إلي أن المحامين ليسوا فى حاجة إلى سحب الثقة لأن المجلس فقد شرعيته وأن لم يوافق رئيس المحكمة على تسلم النقابة سيتم الاعتصام والمبيت داخل النقابة وتنظيم مسيرة إلى المجلس العسكرى ووزارة العدل إلى أن يتم تحقيق مطالب المحامين المشروعة أوضح أيوب سيتم تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة المحامين ضد رئيس محكمة الاستئناف بشأن تسلم نقابة المحامين، حيث إن هذه الوقفات الاحتجاجية هى نوع من الاحتجاجات التى تعبر عن إرادة المحامين.
