أعلنت اللجنة التنسيقية لثورة المحامين، جمع أكثر من 1000 توقيع على طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين (نقيباً وأعضاء)، رغم أن العدد المطلوب وفقاً لقانون المحاماة هو 500 توقيع فقط، وأكدت الحملة التى بدأت منذ أكثر من أسبوعين، نجاحها فى الحصول على توقيعات المحامين من محافظات القاهرة وحلوان والجيزة وأسوان وقنا، والتصديق عليها بخاتم النقابات الفرعية. وأكد هيثم عمر حافظ منسق حركة محامين 25 يناير، وعضو اللجنة التنسيقية لثورة المحامين، وأحد منسقى حملة سحب الثقة، أنهم سيتقدمون بطلب سحب الثقة لمجلس النقابة غداً الثلاثاء، للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة ومجلسه، ولتقوم الجمعية العمومية بدورها بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة بالنقابة، نظراً لصدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الذى تم انتخاب المجلس فى ظله، مما أدى إلى بطلان مجلس النقابة. وقال حافظ ل"اليوم السابع"، إنهم سينكسون علم النقابة غداً ويرفعون بدلاً منه علماً أسود، حتى يتم الاستجابة لمطالب المحامين، وإعلاء شأن النقابة من جانب مسئولى الدولة بإعادتها إلى المشهد السياسى بعد تعمد النظام السابق تغييبها، لما تؤديه من دور قوى فى التأثير على الرأى العام، ولمواقفها التاريخية فى القضايا الوطنية والقومية، وإشراكها فى الحوارات الوطنية التى تجرى حول التعديلات التشريعية والقانونية لأنها بيت القانون وأحد جناحى العدالة. وأكدت اللجنة التنسيقية لثورة المحامين أنها لم تتخذ قراراً حاسماً بعودة الاعتصام بمقر النقابة العامة بعد أن علقته منذ أسبوعين. وكان المحامون أمهلوا المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومحكمة الاستئناف حتى 21 يونيه الجارى لتحقيق مطالبهم بإجراء انتخابات جديدة بالنقابة.
