قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، قد أصدر القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2016، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 7 – 3 – 2015، الذى يقضى بخضوع أقسام العلاج الطبيعى فى المستشفيات فنيا وإداريًا، كما يقضى القرار بتغيير المسمى الوظيفى من طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل إلى "روماتيزم وتأهيل". وأضافت النقابة العامة للأطباء، أنه بناء على منطوق حكم المحكمة، وما ورد فى هذا القرار يخضع العلاج الطبيعى فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات وتلتزم جميع المستشفيات بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. من جانبه رحب الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وأمين الصندوق المساعد، بالقرار رغم أنه خطوة تأخرت، انحيازا لحق المريض في تلقي العلاج طبقاً لبروتوكول علاجي يحدد الاختصاصات لكل عضو في الفريق الطبي. وأضاف: "مع كامل احترامنا للزملاء إخصائيي العلاج الطبيعي ودورهم المهم في الفريق العلاجي". ووجه رسالة إلى وزير الصحة قائلًا: "كانت هتبقى أجمل وتستحق شكرنا قبل رفع النقابة دعوى جنحة مباشرة وعزل من الوظيفة لعدم تنفيذك الحكم القضائي بعدم جواز الفصل، ونأمل إصدار قراراتك في باقي الموضوعات المطروحة من النقابة بحقوق الأطباء قبل اللجوء للقضاء". يذكر أن القرار جاء بعد إرسال النقابة إنذار على يد محضر لوزير الصحة والسكان، على محل سكنه لتنفيذ الحكم، أو رفع جنحة مباشرة ضده بالحبس. في سياق متصل، أعربت النقابة عن أمله في تنفيذ حكم القضاء الإدارى برفع بدل العدوى، موضحة أنها قامت النقابة باتخاذ كل الإجراءات السابقة لتنفيذ الحكم.