أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، قرارًا وزاريًا رقم 44 لسنة 2016 بضم قسمي العلاج الطبيعي والطب الطبيعي فنيا وإداريا بالمستشفيات. يأتي القرار تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 7 مارس 2015، كما يقضي القرار بتغيير المسمى الوظيفي من طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل إلى "روماتيزم وتأهيل". وأوضحت النقابة العامة للأطباء أنه بناء على منطوق حكم المحكمة وما ورد في قرار الوزير يخضع العلاج الطبيعي فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات وتلتزم جميع المستشفيات بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.