وصفت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة الأطباء، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بالكارثة. وقالت إن المناقشات التي دارت في مؤتمر النقابات الفرعية من الكوارث التي تتحقق مع هذه القانون، والخاصة في النص علي عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب. وأكدت وكيل النقابة العامة الأطباء، أن هذا الامتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب، ولا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الآمنة، طالما لم يتم معالجة الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي والإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة وخلال السنة السابعة للامتياز بعد تخرج الطبيب، موضحة أن سنة الامتياز هي بالأساس سنة تدريب عملي مهمة للغاية للأطباء حديثي التخرج، تهدر بالأغلب في تسخير الأطباء في نقل الأشعة وأكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف. وأضافت مينا أن هذه المشكلة قديمة ومزمنة، ولها حلول عملية، ولكن للأسف يترك أطباء الامتياز بلا نظام محكم للتدريب. واستنكرت محاولة فرض امتحان القومي لعشرات الامتحانات التي عبرها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم، متسائلة هل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحسين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية أمنة. وقالت إن ربط ممارسة المهنة بهذا الامتحان ، يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسومًا جديدة تدفع لهذه الهيئة المفروضة عليهم، كما تساءلت عن مصير الخريجين الذين لن ينجحوا في اجتياز هذا الامتحان؟، وهل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد؟، أم سيطلب منهم حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة، بمقابل مادي باهظ، للحصول على التدريب المؤهل لاجتياز الدورة؟. وأضافت أن ربط ممارسة الطب بهذا الامتحان يفتح الباب وفقا للجزء الخاص بتحرير الخدمات في اتفاقيات الجات لمنافسة أي طبيب من أي جنسية غير مصرية، للأطباء المصريين، حيث يفتح الباب للحصول على تصريح مزاولة المهنة لكل من تجيزه هيئة التدريب الإلزامي بعد اجتياز الامتحان ، و لهذا طبعا آثار متوقعة في قدوم أطباء من مناطق فقيرة، مثل جنوب شرق آسيا أو إفريقيا ، لمنافسة شباب الأطباء في فرص العمل داخل مصر. وأشارت إلي أن هذا القرار الوزاري لا يستطيع أن يجب قانون النقابة الذي يمنع ممارسة الطب في مصر، إلا لمن تجيزه نقابة الأطباء، موضحة أنه محاولة التفاف على رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون "المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية"، الذي كان له نفس المحتوى الكارثي للقرار.
