نجح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في أحتواء الأزمة التي نشبت بين الحكومة والأعضاء بسبب قانون الثروة المعدنية وقال العجاتي سأتحدث إليكم باعتباري كنت رئيس قسم التشريع وهو من قام بأعداد هذا المشروع.. وتعجب أن قانون 1956 يحاسب المحاجر بالمليم فهل يعقل البقاء على هذه الوحدة الحسابية في الوقت الذي يلزمنا الدستور بالحفاظ على الثروة المعدنية للبلاد وأشار إلى أن هذا القانون تم دراسته بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هناك أمور في اللائحة التنفيذية فيها أمور يجب تعديلها، واتفق مع النواب أنه يوجد بنود في اللائحة التنفيذية تحتاج لتعديلها وقبل تعديلها لابد من الجلوس وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والمنوطة بمناقشة القانون وإعادة مداولته بعد أن رفضه المجلس على قانون الثروة المعدنية بعد أن نشب خلاف كبير داخل لجنة المقترحات والشكاوى عندما وقف أحد موظفي الحكومة موجها كلامه للنائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب النائب عن سمالوط أنت مرخص محاجر وصاحب مصلحة، مما أدى إلى ثورة نواب الصعيد ثورة عارمة على الموظف الحكومي قائلين له أنت " حتت موظف "، وأعتبر أحد النواب أن الحكومة طابور خامس وتعمل ضد مصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويعتبر نواب الصعيد أن قانون الثروة المعدنية ساوى بين جميع الفئات والشرائح بين من يعملون في المحاجر ومن يعملون في الرخام، والجرانيت، وأن أصحاب المحاجر " اتخرب بيوتهم" وقال سمير رشاد نائب سمالوط إن أبناء دائرته متضررين من هذا القانون وهو يدافع عن مصالح أبناء دائرته فيوجد في دائرته ما يقرب من الف متضرر من هذا القانون ومن جانبه قال عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن الدولة خصصت جزء من الأموال المحصلة من هذه المحاجر لصالح التنمية المجتمعية لمحافظات الجمهورية. وأشار طعيمة، خلال كلمته باللجنة، الي ان حصة كل محافظة من التنمية للمحلية يتم تحديدها علي حسب انتاج كل محافظة وأن اسقاط هذا القانون يضع مصداقية مصر على المحك لأنه تم مخاطبة الخارج بوجود قانون جديد في التعامل مع الثروة المعدنية بمصر وإسقاطه يعنى اهتزاز مصداقية مصر . ومن جانبه قال حسام ضياء الدين، مستشار وزير المالية، ان القانون القديم الخاص بالمحاجر تم وضعه منذ اكثر من 60 سنه، وبالتالي لم يعد يصلح الان لانه يهدر حقوق الدولة ولا يحمي حقوق الشعب في هذه الأموال، لذلك لم نكن نسطيع الاستمرار في العمل بالقانون القديم، لانه جاء لصالح فقط بعض المستثمرين الذين حصلوا الملايين جراء هذه المحاجر. وأوضح، ضياء الدين، خلال كلمة له بلجنة الاقتراحات والاقتراحات المختصة بنظر قانون الثروة المعدنية، ان القانون القديم كان يحصل قروش وملاليم من اصحاب المحاجر، وهو ما لم يعد غير مناسب الان، فالقانون الحديد حدد حصول الدولة علي 5٪ مو القيمة التسوقية الخاصة بإنتاج هذه المحاجر، وهو ما أعاد الحقوق للشعب مرة اخري. وفي المقابل، علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، انه لا يوجد شك ان الجميع حريص علي مصلحة الدولة ولكن يجب مراعاة حقوق الشعب ايضا، لذلك كان يجب علي الحكومة وهي تفكر في زيادة الأموال المحصلة من هذه المحاجر، ان تراعي ان توفر البيئة المناسبة للعمال، من طرق وكهرباء، خصوصا انهم يعملون في الجبال ذات الطبيعة الصعبة، لذلك فأنا ارفض هذا القانون واعترض عليه.
