قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ليصل إلى 50 جنيهاً للطن المصدر، وذلك لمدة عام بدلاً من 400 جنيه. وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر وذلك من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية. ولفت إلى أنه تم دراسة هذا الأمر دراسة متأنية وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات منها انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة الأزوتية خلال الفترة الأخيرة وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلي نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، وأيضًا عدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة. جدير بالذكر، أن الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية انخفض من 4 ملايين طن خلال 2013- وحتى سبتمبر 2014 لتصل إلى أقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام 2014- 2015. كما تراجعت الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من حوالي 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام 2012- 2013 إلى حوالي 1.9 مليون طن عام 2013- 2014 لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام 2014-2015.