أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ليصل إلى 50 جنيهاً للطن المصدر، وذلك لمدة عام بدلاً من 400 جنيه . وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية. ولفت إلى أنه تم دراسة هذا الأمر دراسة متأنية وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات منها انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة الازوتية خلال الفترة الأخيرة وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلي نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وأيضا عدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية. حيث يستخدم كخامة أساسية في هذه الصناعة ، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة ، بل وتوقف بعضها عن الإنتاج لفترات طويلة استمرت شهور متصلة ببعض الشركات خلال العام الحالي 2015 ، ومن ثم انخفاض الكميات المصدرة على النحو التالي : انخفاض الكميات المنتجة من الأسمدة الازوتية من أكثر من 4 مليون طن خلال الفترة من 1/10/2013 حتى 30/9/2014 لتصل إلى اقل من 3 مليون طن خلال ذات الفترة من عام (2014/2015 وعليه تراجعت الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من حوالي 3 مليون طن خلال ذات الفترة من عام (2012/2013) إلى حوالي 1.9 مليون طن عام (2013/2014) لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2014/2015. وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضا الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها، حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالي عدم قدرتها على التصدير.
