قال سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران، إن عام 2015 كان عام دعم عملية التنمية من جانب الاتحاد سواء في مصر أو الدول النامية، مشيرا إلى أن حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد عل مدي هذا العام بلغ 80 مليار يورو، من بينها 2،3 مليار يورو قدمت إلي مصر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي عقد السفير جيمس موران اليوم الأحد. وأضاف موران أن التعاون مع مصر سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تشكيل مجلس النواب. ولفت إلي أن الاتحاد باعتباره الشريك التجاري الأكبر استثمر نحو 1،1 مليار يورو في مصر، كانت كلها مساعدات خصص منها 45% في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والصحة والتعليم والتوظيف والتدريب و40% في البنية التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي و10% خصصت لدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي شدد علي أنها تعد جزءا مهما لا يتجزأ من عملية التنمية في مصر. وأوضح أن مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار والوكالتين الإيطالية والألمانية قدمت لمصر 2،3 مليار يورو، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي ينتظر مجلس النواب الجديد ومشروعات القوانين المهمة المعروضة عليه خاصة ما يتعلق بالمجتمع المدني. وشدد علي دعم الاتحاد لهذه المنظمات وقال إنها ضرورية لعملية التنمية شأنها شأن ما يحدث في أوروبا. لافتا الي أنها تقوم بتنفيذ مشروعات مهمة في مجالات كثيرة مثل تدريب ورعاية الفتيات وتقديم الخدمات العامة والتغذية لأطفال المدارس ومنع التسرب من التعليم. وعزا موران تعليق بعد المشروعات والبرامج والاتفاقيات مع مصر إلي غياب الرقابة البرلمانية منذ 2012 مؤكدا أنه مع بدء مجلس النواب الجديد مهامه سيتم استئناف هذه البرامج. وردا علي سؤال حول التدخل في شئون القضاء المصري وانتقاد بعض أحكامه قال موران إننا نتعامل مع هذه القضية من منطلق القيم الأوروبية التي لم تتغير تجاه الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأضاف أن موقفنا يرتبط بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه القضية والتي تعد مصر جزءا منها حيث وقعت عليها كما أن موقفنا معروف من أحكام الإعدام والتوسع فيها. وحول الانتقادات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي إلي مصر خاصة في قضية إبراهيم حلاوة المصري الأصل الذي يحمل جنسية إحدي الدول الأوربية ويتعرض للتوقيف والتحقيق، قال موران إن البرلمان جهاز سيادي يمارس مهامه وهو يصدر تصريحاته ويعلن مواقفه، التي تتلقاها بعض الدول بترحاب وأخري بالانتقاد و "نحن نفضل قراءتها من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها جميعا". وحول الدعم الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر قال: إن هذا الدعم يوجه لمنظمات تعمل في نشاطات اجتماعية وأخري في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الدعم يقدم بالتنسيق مع الحكومة المصرية لكننا نحتفظ بالاستقلالية في التعامل مع بعض هذه المنظمات. وقال" عموما فهمنا من الحكومة أن وضع هذه المنظمات ستكون من أولويات مجلس النواب، ونتمني أن تتضح عملية تنظيم عملها ونأمل أن يكون هناك تشريع جديد يتعامل مع هذه القضية وهو أمر لا يتعلق بالديمقراطية وإنما بعملية التنمية في مصر". ورفض السفير جيمس موران التعليق علي تقرير أصدرته بريطانيا اعتبر الإخوان جماعة إرهابية مشيرا إلى أن هذا موقف يخص الحكومة البريطانية ولا شأن للاتحاد الأوروبي به، وعبر عن تفهمه للقلق المصري من التهديدات الأمنية الآتية من الحدود الغربية مع ليبيا. على جانب آخر قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران إن الاتحاد يدرس التحالف الإسلامي الذي اقترحته السعودية وأعلنت 34 دولة الانضمام إليه، وينتظر المزيد من المعلومات حوله، معتبرا أنه مازال في مرحلة الإعداد، وقال نحتاج للمزيد من المعلومات حول هذا الائتلاف حتي نحدد موقفنا منه، مشددا علي أهمية التعاون الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.
