أكد المستشار محمد عبد المولي المحامي بالنقض (وكيل المهندس أكمل قرطام) أنه سينتهي اليوم من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على حكم محكمة جنح الدقي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2015، ضد المهندس أكمل قرطام، بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامه بالتزوير، وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين. وأشار المكتب القانوني إلي أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض بسبب القضية مرتين مرة للمالك الأصلي، ومرة للمدعي وصفي مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري، ولا علاقة لقرطام به. وأضاف أن المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية، رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها. وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، وأفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه، استنادًا إلي قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض. وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة باسمه، واشتراها منه، وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي. وأشار البيان إلى أنه في نفس الوقت، كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوي قضائية لفسخ العقد بيننا وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب في الدعوي مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ عام 1976 للاستناد إليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه إلا أنه قام بالطعن علي قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976 والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عاما مدعيا أننا استخدمنا محررًا مزورًا ( تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء علي قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل بعقد مسجل. وجاء في نص البيان "وقبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه قام ورثة وصفي ميشيل وصفي برفع دعوي جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وحدد لها أول جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري وحضرنا أول جلسة وطلبنا الإذن بالاطلاع وتم منحنا أسبوعًا. وفي موعد الجلسة التالية 16 ديسمبر 2015 حضرنا وطلبنا تصريح بالحصول علي مستندات رسمية الخاصة بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لنا بالحصول علي المستندات وصدر الحكم في ذات الجلسة دون أن يُمّكن دفاع المهندس قرطام من إبداء أي دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذي حصلنا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأي شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوي، والذي سنتخذ كافة الإجراءات القانونية لاستئنافه وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذي دفع ثمن الأرض مرتين : مره للمالك الأصلي المثبت في الشهر العقاري، ومره أخري للمدعو وصفي ميشيل وصفي.
