قال أكمل قرطام عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، إن الإجراء القانونى الذى اتخذه بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين، هو إبلاغ التفتيش القضائى وسيتم الاستئناف على الحكم. وأضاف قرطام ل"اليوم السابع"، "واجب علينا أن نطمئن على منظومة القضاء وقدرات القضاة.. بالشكل ده يبقى فى حاجة مش مضبوطة.. نفترض أنى قمت بتحرير توكيل لمحامى وهذا المحامى قام بفعل غير قانونى اتحاسب أنا وألا المحامى؟!". وأوضح قرطام: "اللى فهمته من المحامى أن فى ورقة من قرار لجنة القسمة الخاص بالورثة اللى اشتريت منهم الأرض مش واضحة، يعنى معايا الورق سليم". وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع قضت اليوم، الأربعاء، بحبس عضو بمجلس النواب الحالى سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين. وكان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب "أكمل أحمد قرطام" الفائز بالعضوية بأحد دوائر محافظة القاهرة، اتهمه فيها بتزوير الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات.
