أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن بدء إعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الآثاث حتي 2020 لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، لافتا إلي أن إستراتيجية الأثاث ستركز علي مضاعفة حجم صادرات القطاع إلي 750 مليون دولار سنويا إلي جانب جذب المزيد من الاستثمارات، بخاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين علي الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة. وقال: إن المجلس يتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلي الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث والطاقة الإنتاجية، لافتا إلي أن الدراسة ستركز علي وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف ولا يمثل عبئا علي الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات خاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لاقامة معرض فيرنكس الدولي مطلع فبراير المقبل وملف برامج مساندة الصادرات وجهود مصلحة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب. وأضاف إيهاب درياس أن الرؤية الإستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، العمل علي توفير المزيد من الأراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع إلي جانب تطوير التعليم الصناعي والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة، التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الأثاث، بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشأت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل اجمالي المنشأت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من حجم أعمال القطاع. وأضاف أن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشات الصغيرة والمتوسطة يرجع الي تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إلي جانب زيادة العبء التأميني علي صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات.
