نفى المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، ما تداولته وسائل الإعلام، بشأن صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بمبلغ 1.76 مليار دولار تعويض لشركة كهرباء إسرائيل. وأوضح أمين عام الهيئة أن الدولة المصرية -التى تمثلها هيئة قضايا الدولة- لم تكن طرفا فى نزاع دولى صدر فيه حكم أصلا، والبادى أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجارى بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز وشركة كهرباء إسرائيل ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأكد أنه من النزاعات التى تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانونا من عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة. وأضاف المستشار عبد اللطيف، أنه إن صح صدور حكم فى هذا النزاع فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشئ ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء فى الداخل أو الخارج. كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن شركة كهرباء إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد، قولها إن محكمة دولية قضت بدفع شركات مصرية للغاز الطبيعي 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.