قالت منظمات حقوقية سورية مدافعة عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية مستمرة فى استعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل فى عدد من المحافظات والمدن السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا من المدنيين خلال اليومين الماضيين رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارىء. وأعربت ست منظمات حقوقية فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه عن ادانتها لاعمال العنف التى اسفرت عن سقوط ثلاث ضحايا فى محافظة ادلب واحدة عشرة فى محافظة اللاذقية حيث اوردت المنظمات قائمة باسمائهم. واضاف البيان أن السلطات مازالت مستمرة فى نهج الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري وقانون حق التجمع السلمي ،بحسب البيان الذى أشار الى ان عددا من المواطنين تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية. وأورد البيان اسماء لمعتقلين منهم فى مدينة إدلب الدكتور مجيد العدل " أخصائي جراحة بولية"وهو عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا اضافة ستة اخرين. و فى حلب اعتقل خمسة جميعهم جامعيون. وفى ريف دمشق 21 وفى السلمية بحماة ستة وفى الحسكة سبعة من بينهم ستة جامعيين وفى القامشلى ثلاثة مواطنين من بينهم عضو جمعية حقوق الانسان فى سوريا محمد صافي حمود والبالغ من العمر 67 عاما. واشارت هذه المنظمات فى بيانها الى ان السلطات السورية اطلقت سراح عشرة معتقلين حيث اوردت قائمة بأسمائهم . وقالت انها لازالت تتلقى معلومات مقلقة جدا تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وان المعلومات تؤكد أن معظم الاعتقالات التي جرت مؤخرا ترافقت مع سوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية، بحسب البيان.