جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم مناشدتها لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. من ناحيته أكد حافظ أبو سعدة في الذكرى الأولى لسعيد، أن هذه القضية تعد إحدى مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطفا من قبل كل قوى الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب على أيدي مخبري القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب تماشيا مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، وكذلك مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وغير ذلك من الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وشدد أبو سعدة في الوقت ذاته على أهمية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.
