أوضح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تصريح له، أن الحكومة ليس من سلطتها أو لها الحرية الكاملة لرفع الجمارك وإنما يحتاج ذلك قرارًا جمهوريًا، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة إصدار قرار بترشيد احتياجات الاستيراد. ورفض وزير الصناعة، الافصاح عن عدد السلع المرشحة لزيادة الجمارك الخاصة بها، منوهًا أنها ستكون في حدود الاتفاقيات الدولية. وحول دعم الصادرات ذكر قابيل خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أنه اجتمع مع اتحاد الصادرات والغرف التجارية وأنه كان لهم ملاحظات على صعوبة والتأخير في الدفع وقلة كمية دعم ومنافسة الصادرات وتم تشكيل لجنة من الوزارة ومن قطاع كبير من الصناعات لإعطاء رأيهم في النظام الحالي، ودراسة تجار الدول الأخرى. وفيما يتعلق بالمتأخرات لصالح صندوق دعم الصادرات قال الوزير، إنه تم دفع 400 مليون جنيه في الشهر الماضي و300 مليون جنيه للشهر الجاري، وسيتم إنهاء جميع المستحقات خلال عام 2014. وأوضح وزير الصناعة، أنه تمت زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل إلى 3.7 مليار جنيه بهدف دعم المنتجين على زيادة صادراتهم للخارج.