قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على قرار تفعيل مساندة المنتج المصري، حيث كان القانون صادر منذ 2005. وأوضح قابيل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية وزارت مختلفة من أجل أفضلية للصناعت المصرية، بخاصة الصناعات التى تساهم فيها الصناعة المصرية بنسبة 40% من صناعة مصرية من خلال إبرام العقود داخلية وخارجية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك أفضلية للمنتج. وأضاف وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه ناقش خلال الاجتماع مراجعة العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية لتفعيل ورعاية المنتج المصري، والعمالة المصرية. وأشار وزير الصناعة، إلى أن تفعيل القانون يعنى بإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يختص بمشاركة المنتج المصري بنسبة أكبر. وأوضح وزير الصناعة، ردًا على تساؤلات الصحفيين حول الاستيراد لبعض السلع، أن هناك قرار سيصدر قريبًا لترشيد الاستيراد في حدود الالتزامات التى نحتاجها، منوها إلى أنه بشأن القطاع الخاص فله مطلق الحرية، والقانون يختص بالجهات الحكومية فقط.