قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة واقعة جائزة التفوق الصحفي التي قام بها مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى لجنة التحقيق النقابية، المنصوص عليها فى قانون النقابة، والتي تمت جميع إجراءاتها بالمخالفة لقانون النقابة، ودون موافقة مجلس النقابة العامة، وعدم معرفة مصادر تمويلها، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن هذه المخالفات، وألزم المجلس النقابة الفرعية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تنفيذية دون العودة للنقابة العامة تنفيذًا للمادة( 49) من قانون النقابة. وشدد المجلس، في بيان له اليوم الأحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حالة عدم التزام النقابة الفرعية بنصوص القانون في هذا الصدد. وفيما يتعليق بأزمة جريدة "التحرير"، طالب المجلس اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء من مجلس النقابة وممثل عن إدارة الجريدة بسرعة إنهاء التفاوض، وتوقيع اتفاقية ملزمة للطرفين قبل نهاية الأسبوع الحالي، كما شدد المجلس على ضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة. وأوضح المجلس أنه وافق على تعديلات لائحة القيد وتضمنت، إلزام الصحف الجديدة بسداد تأمين عند قبول القيد منها بالنقابة وهي 400 ألف جنيه للصحيفة اليومية، و 200ألف جنيه للصحيفة الأسبوعية، و 100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية، والالتزام بالأعداد المحددة للقبول من الصحف، ولمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترة محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية . كما تضمنت التعديلات الجديدة إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر، ويقتصر القيد بالنقابة على هذه الأسماء، وفي حالة مرور عام على إدراج أي اسم بهذه الجداول تلتزم المؤسسة الصحفية بتعيينه، والتزام الصحف بعقد العمل الموحد على أن تكون النقابة طرفًا فيه وأن يكون هو وحده المرجعية في أي خلاف بين الصحفي والجريدة، وأن يتضمن هذا العقد الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة. وقال المجلس، إنه ناقش الشكاوى المقدمة من بعض الزملاء بجريدة "الأسبوع" تتعلق بأوضاعهم وظروف عملهم وإهدار حقوقهم الأدبية والمادية ضد مصطفي بكري رئيس التحرير ومحمود بكري رئيس التحرير التنفيذي، وقرر المجلس إحالة تلك الشكاوي إلي لجنة التسويات وعلاقات العمل بالنقابة . كما ناقش الشكاوي المقدمة من عدد من الزملاء بجريدة "العالم اليوم" ضد عماد الدين أديب ونجلاء ذكري، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما ، مع مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمراجعة الموقف القانوني لمؤسسة "العالم اليوم".
