أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم حيثيات حكمها، الذي أصدرته منتصف شهر سبتمبر الماضي، في قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها المستشار بهيئة قضايا الدولة ومستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبد الفتاح. كانت المحكمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات للمتهم، وتغريمه 2 مليون و856 ألف و667 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 639 ألف و376 جنيها عن نفسه، وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين محمد ومعتز، فيما قررت المحكمة إعفاء كل من زوجتيه كريمان عبد القادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحمد عبد الفتاح عمل مستشارا قانونيا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق لسنوات طويلة، واستطاع بما لديه من قدرة على التسلق والاحتواء أن يصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة، الذي اطمأن إلى كفاءته وأسند إليه الإشراف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث طفا المتهم على السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور بوزارة الزراعة. وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفة، وما يخوله له مركزه الوظيفي من إمكانيات، وسيلة للاجتراء على محارم القانون، فاستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين في وزارة الزراعة، واعتاد على تقاضي مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة، مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الأراضي المقدم بشأنها تلك التظلمات، وإبداء الرأي فيها على نحو يحقق مآربهم ومصالحهم. وأغواه حب جمع المال على العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع، سعيا وراء كسب غير مشروع، حيث تضخمت ثروته وصارت له الملايين، بما لا يتناسب مع موارده ودخله الطبيعي المشروع. وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية، كريمان كامل عبد القادر راشد، قبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها، وكذلك زوجته الأولى فاطمة حامد حسن بأن اشترى باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك، وحصل منهما على توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف في تلك الحسابات بمفرده، وأودع بها مبالغ مالية فوافقتاه على ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير مشروع.
