قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل المحامى، ضد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية. والتى طالب فيها بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الذى أجرى يوم 2011/3/19، وما يترتب على ذلك من آثار، بعدم اختصاص المحكمة، وألزمت المدعى المصروفات. واستندت المحكمة فى حكمها، على أن القرار المطعون فيه، قد أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة، كما أنه أصبح قائمًا على إدارة شئون البلاد، بقرار تأييد من ثورة 25 يناير وجموع الشعب، وذلك بعد انحيازه لصفوف الثورة، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يعد من أعمال السيادة التى بلا منازع عن الخضوع لرقابة، وهى بطبيعتها تنأى عن الخضوع لرقابة القضاء. كان نجيب جبرائيل المحامى، أقام دعوى قضائيةرقم 237975 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بموافقة نحو 14 مليون مصرى، للطعن على نتيجة الاستفتاء، وذلك بسبب وجود مخالفات وتجاوزات كثيرة، وتأخر وصول القضاة للجان الاستفتاء على حد قوله.
