أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الدعوة إلى إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعون التي تقام على عملية الاستفتاء. جاء ذلك في ضوء الدعوى المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، والذي طالب فيها بإلغاء إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى يوم 19 مارس الماضي، وأسفر عن موافقة 2.77% من المشاركين بالتصويت على هذه التعديلات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن هذا القرار صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة، كما أنه أصبح قائما على إدارة شؤون البلاد بقرار تأييد من ثورة 25 يناير، وجموع الشعب المصري، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يعد بلا منازع من قبيل أعمال السيادة، والتي لا تخضع لرقابة القضاء.