قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الإثنين، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة للحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل. كانت الدعوى التى حملت رقم 41846 لسنة 69 قضائية، قد طالبت بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2015، والمتضمن إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى للإعاقة. وقالت الحيثيات إن قرار رئيس الوزراء باستبدال نصوص المواد أرقام 3 و4 و5 من قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 له لائحة ويتعلق بتنظيم المرافق العامة كما أن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية ويختص مجلس الدولة طبقا للدستور بمراجعته قبل اصداره ولم يتضمن القرار في ديباجته الإشارة بمراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة فبذلك قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور . وأضافت الحيثيات أنه يجب عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء وموافقته عليها.