اتفقت النقابة العامة للمحامين مع وزارة العدل على آلية جديدة لتحصيل أتعاب المحاماة خلال الفترة القادمة بعد تراكم مديونياتها خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز المليار جنيه، حيث اتفق علي قيام النقابة بنسخ طابع مقابل الأتعاب من ثلاث فئات (50،75،100 جنيها)، حتى تضمن النقابة توريد الأموال مباشرة. جاء ذلك خلال لقاء حمدي خليفة نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة ومحمد فزاع أمين الصندوق بالمستشار على الصدق مساعد أول وزير العدل. وبحث وفد النقابة خلال اللقاء عددا من المشاكل التي تواجه النقابة والمحامين ومنها كيفية التغلب عليها مثل تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة والمستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، ومطالب محامى الإدارات القانونية وصياغة مشروع قانون جديد للرسوم القضائية يقضى بتخفيضها لتخفيف العبء عنهم.