قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وإن الحكومة لديها قناعة كاملة للتغير الإداري. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه لا نية لدى الحكومة لتعديل القانون خلال الفترة المقبلة كما يتردد. وأشار وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة، والقانون سار فقط على من يطبق قانون 47. وأوضح العربي أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري، وأنه تم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014 حتى صدر قانون الخدمة في مارس الماضي. وعن فصل العاملين والترقيات ونقص المرتبات.. قال إن هناك بعض المغالطات التى تروج على قانون الخدمة المدنية، ومنها أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضع الموظف تحت رحمة المدير، وهذا أمر خطأ، حيث إن قانون 47 تعسفي كان يسمح للمدير فقط لتقييم الموظفين في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف لتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها وذلك من خلال نظام ال 360 درجة وهذا النظام يعمل به في جميع الدول الكبرى. وأضاف العربي أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخري وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50 % من راتبه وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة تتم إحالة ملفه إلي الشئون القانونية للبت في الأمر . وأشار العربي إلي أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد. وأشار العربي إلى أن هناك استثناء وحيدا فيما يتعلق بنظام التعيين العاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وذلك لطبيعتها الخاصة في حين أن كافة بنود القانون مطبقة على الجميع ولا توجد استثناءات. وأكد العربي أن هذا القانون يسمح بوجود عدالة في الأجور والتى كانت تشهد تفاوتا كبيرا وخاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية مطالبا الموظفين بقراءة المادة.
