تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان استغاثات من الموظفين الإداريين بالدولة من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى تم إقراره، وسيحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين بالدولة، باعتباره يهدد السلم الاجتماعي. وقالت المنظمة، حيث أنه فى القانون القديم يستطيع من حصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة أن يقوم بالمساواة بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، طبقا لنص المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 إلا أنه فى القانون الجديد ألغى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبذلك حطم آمال وأحلام البسطاء المتطلعين لمستقبل أفضل دون وضع مادة انتقالية بالقانون أو اللائحة تسمح بالتسوية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام حتى لا يضار أحد من إلغاء التسوية، خصوصا أن الذين يدرسون الآن بالجامعات المصرية قد التحقوا بالتعليم فى ظل القانون الملغى.
وقالت المنظمة إن القانون جعل الترقية بالاختيار بالنسبة للدرجات التخصصية بدون وضع ضوابط أو معايير بدعوى الكفاءة دون تحديد ما هو المعيار القانونى للكفاءة والترقية بالاختيار فى الدرجات التخصصية فقط أما باقى الدرجات مثل المكتبية والفنية والحرفية تم تركها وبهذه المادة تمييز بين العاملين وبها شبهة عدم دستورية لأنه كان من الأبدى تعميم نظام الترقية بالاختيار فى كل المجموعات التخصصية والمكتبية والفنية والحرفية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض.
وأعطى القانون الجديد الحق للإدارة فى فصل العامل لو كان تقرير الأداء ضعيفا لمدة عامين دون ضوابط للإدارة فى التقييم أو معايير، مما يسهل الإدارة التنكيل بالموظف الغلبان والمغلوب على أمره مما يصعب معه التكهن بالنتائج الذى سوف تكون وخيمة.
كما حدد العلاوة الدورية ب5٪ فقط وهذا انتقاص شديد من حقوق العاملين وكان من الأبدى ربطها بالتضخم، حيث أن الأسعار ليست ثابتة وهناك ستة مستويات للوظيفة فى ظل القانون 47 لسنة 78 أما فى قانون الخدمة المدنية جعل وحددها بعشرة مستويات وهذا غير دستوري وبه تناقض شديد لما جاء على لسان وزير التخطيط انه قلل فترة الترقية إلى ثلاث سنوات و كان هناك احد عشر بندا للجزاءات فى القانون الملغى وكان ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية بعد ستة أشهر إلا أنه فى القانون الجديد قلص بنود الجزاءات إلى خمسة فقط ولم ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية وهذا معناه أن الجزاء الذى يقع على العامل سوف يظل عالقا به مدى حياته الوظيفية وهذا غير دستورى واعتداء على أصول التشريع وهنا نرد إلى قانون العقوبات المصرى والقانون المدني. وأشارت المنظمة إلى أن قانون الخدمة المدنية سوف يطبق على العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية أما باقى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام لن يطبق عليهم وهذا تمييز وتناقض فى سن وأصول التشريع لأنه كان من الأبدى سن قانون موحد لكل الهيئات الحكومية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض فى اللوائح.
ورصدت المنظمة، إلغاء التسوية الوظيفية لحوالي 300 آلف موظف حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ولم يتم تسوية أوضاعهم إضافة لدارسين بالتعليم المفتوح التحقوا بهذا النظام الجامعي فى ظل قانون العمل القديم 47 لسنة 78 الذي يسمح لهم بالتسوية، وطالبت بتعديل المادة 23 التى تخص التسوية بأن يستثنى الخريجون والدارسون الحاليين بجميع مستويات التعليم حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفية وأن يطبق ذلك القانون فقط على الدارسين الجدد الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسي المقبل وما بعدهم.
