طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة ل"منظمة الدول الاميركية" الاربعاء الولاياتالمتحدة باغلاق معتقل جوانتانامو واحالة المعتقلين فيه الذين تجري بحقهم ملاحقات قضائية الى المحاكم الفدرالية. وفي تقرير من 136 صفحة اعتبرت "لجنة الدول الاميركية لحقوق الإنسان" ان اعتقال مواطنين اجانب مشبوهين بالارهاب الى ما لا نهاية في معتقل غوانتانامو يشكل "انتهاكا واضحا للقانون الدولي". واضاف التقرير ان "التذرع بالامن العام لا يمكن ان يبرر اعتقال اشخاص الى ما لا نهاية من دون ان يوجه اليهم اتهام او ان تتم محاكمتهم". ويأتي صدور هذا التقرير عن المنظمة التي تضم 35 دولة في الاميركيتين بعد اسبوعين على اعلان البيت الابيض انه بات في "المراحل الاخيرة" من خطة اغلاق سجن جوانتانامو العسكري في كوبا حيث تعتقل الولاياتالمتحدة دون محاكمة متهمين بالارهاب منذ 13 عاما. وكان أوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الاتحاد في يناير 2015 انه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للابقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الارهابيون للتجنيد". الا ان اوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما اوجدوا عقبات ادارية لمنع نقل سجناء من المعتقل الى الولاياتالمتحدة حتى لمحاكمتهم، مما ارغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم. وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن جوانتانامو، مع لبقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء الى القتال بمجرد اطلاق سراحهم في الخارج. ووصل اوائل المعتقلين الى جوانتانامو في 11 يناير 2002 وذلك بعد اربعة اشهر تقريبا على اعتداءات 11 سبتمبر 2001. ولا يزال 116 سجينا من اصل 680 كعدد اقصى احصي في 2003، من بينهم 75 يمنيا مما يشكل احدى اهم العقبات امام اغلاق السجن بسبب استحالة اعادتهم الى بلدهم الذي يشهد نزاعا مسلحا. وغالبية المعتقلين تقريبا لم تتم محاكمتهم او يوجه اتهام لهم. اثنان منهم اقرا بالذنب واحيل سبعة امام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. واعلنت السلطات امكان الافراج عن 52 معتقلا معظمهم بسبب غياب او عدم كفاية الادلة ضدهم، وهي تريد ترحيلهم الى دولهم او الى دول ثالثة وهو ما حصل بالنسبة الى اربعة منهم منذ 2010.
