أقام المحامى عاصم عابدين، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بالفصل بين المتهمين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، فى زنازين متباعدة ومختلفة. وذكرت الدعوى، أن هناك العديد من رجال النظام المخلوع، صدرت ضدهم العديد من قرارات الحبس الاحتياطى، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء الداخلية والإعلام والإسكان وعدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل من الفاسدين. وأضافت الدعوى، أنه ترتب على كل هذه القرارات الصادرة بالحبس الاحتياطى للعديد من الفاسدين من رجال النظام المخلوع، والحزب الوطنى المنحل، أن تكدس سجن مزرعة طرة بكل أولئك الفاسدين، ومازال العديد من الفاسدين فى انتظار قرارات الحبس، نظرا لكم الفساد والإفساد، الذى طال الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية طوال ثلاثين عاما.